السجن عامًا لمتهم بتوجيه الناخبين بطنطا.. وتصاعد الطعون الانتخابية أمام القضاء
شهدت مدينة طنطا صدور حكم قضائي حاسم في واحدة من القضايا المرتبطة بسير العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت محكمة جنح أول طنطا في القضية رقم 31869 بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعد إدانته بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين خلال الجولة الأولى من التصويت.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأجهزة الأمنية بضبط المتهم في نطاق مدينة طنطا، وبحوزته مجموعة من بطاقات الرقم القومي يعود بعضها لمواطنين، إضافة إلى مبلغ مالي كبير يُشتبه في استخدامه لحث بعض الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين بطريقة غير مشروعة. التحريات التي أجريت كشفت عن قيام المتهم بتوجيه الناخبين ودفعهم لاختيار مرشح بعينه مقابل مقابل مادي، وهو ما يعد جريمة تمس نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون دون استثناء.
وعقب القبض عليه، جرى عرض المتهم على النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة، واستندت إلى الأدلة التي تم ضبطها وشهادات الشهود وتقارير التحريات الأمنية، ليتم بعدها إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح. وبعد جلسات نظر القضية، انتهت المحكمة إلى الحكم السابق تأكيدًا على ضرورة ردع كل محاولات التأثير على إرادة المواطنين أو شراء الأصوات، حفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية في البلاد.
وفي سياق متصل، لا تزال العملية الانتخابية تشهد تطورات أخرى داخل أروقة القضاء، حيث تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ما يقرب من 298 طعنًا حتى الآن، تقدم بها مرشحون خاضوا السباق الانتخابي في المرحلة الثانية وطالبوا بإعادة النظر في نتائج الفرز أو الطعن على إجراءات الاقتراع في دوائرهم الانتخابية.
وتنوعت الطعون ما بين الاعتراض على عدد الأصوات المُعلن، والتشكيك في صحة الإجراءات داخل بعض اللجان، بالإضافة إلى طلبات بفحص أوراق الفرز واتخاذ إجراءات قانونية جديدة. وقد حددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر هذه الطعون، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُعد هذه التحركات القضائية جزءًا من ضمان الشفافية والنزاهة في الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر، حيث تؤكد الجهات المعنية أن كل صوت له قيمة، وكل اعتراض سيتم فحصه بدقة، بما يرسّخ الثقة في نتائج الانتخابات ويعزز المشاركة الشعبية في بناء المستقبل السياسي للبلاد.
