القومي لحقوق الإنسان في مصر يدعو لمنح مؤسسات الرقابة صلاحيات مواجهة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة،وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون
وأكد الدكتور هاني إبراهيم،الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان،في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
تعزيز التعاون بين الجانبين
ومن جانب أخر،استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي،محافظ السويس،بمكتبه وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان وخلال اللقاء،رحب المحافظ بأعضاء الوفد مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والمجلس،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، منها تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، إلى جانب تأهيل وتدريب الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى موضوع الهجرة غير الشرعية والإهتمام البنية التحتية، وتحسين جودة القطاع الصحي والتعليم، وتقديم خدمات للأسر الأولى بالرعاية،كما تطرق الحديث إلى استعراض عدد من المبادرات المجتمعية بمحافظة السويس والتي تم تنفيذها لصالح المواطنين، التي تستهدف إلي تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز روح المشاركة المجتمعية،وأكد محافظ السويس خلال اللقاء على حرص المحافظة على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل علي متابعة وحل شكاوى المواطنين.
حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وعضو لجنة الشكاوى وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية والأستاذ عبدالجواد أحمد عضو المجلس وعضو لجنة الشكاوى وأمين وحدة التنمية المستدامة، والأستاذ المنتصر بالله صالح رئيس فرع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسويس والدكتورة سمر مجدي رئيس لجنة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة السويس وأعضاء لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
