«الإدريسي» بشأن زياد التدفقات الاستثمارية: الدولة تضع قيودًا واضحة على الأصول
علق الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، على التدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، مع دخول رؤوس أموال جديدة في مشروعات الطاقة، البنية التحتية، الخدمات، والعقارات، إلى جانب توسّع استثمارات عربية وخليجية بصورة خاصة.
واضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذا التطور يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات، وتحرير سعر الصرف، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي
وأكد الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتخفيف الضغط على سعر الصرف، وفتح مجالات أكبر لتمويل المشروعات القومية، كما يدعم قدرة الدولة على خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاعات إنتاجية، وهو ما يساعد في رفع معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات المستقبلية.
تأثيرها على ملكية الأصول الاستراتيجية
ولفت الإدريسي رغم إيجابيات التدفقات الاستثمارية، يبقى التخوف المشروع من تأثيرها على ملكية الأصول الاستراتيجية أو تركز الاستثمارات في مجالات مثل العقارات دون الصناعة، لكن الواقع أن غالبية هذه التدفقات موجهة لمشروعات إنتاجية طويلة الأجل، إلى جانب أن الدولة حافظت على سيطرة واضحة على الأصول السيادية، مع عدم المساس بالمرافق الحيوية المرتبطة بالأمن القومي.
القانون يضع قيودًا واضحة على الأصول الاستراتيجية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة قادرة على تحقيق معادلة دقيقة بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المصالح الوطنية، فالإطار التشريعي الحالي يمنح المستثمرين حوافز وتسهيلات، لكنه في الوقت نفسه يضع قيودًا واضحة على الأصول الاستراتيجية.
استراتيجية الحكومة الشراكة وليس البيع
وتابع: أن التوجه الحكومي أصبح أكثر ميلاً نحو “الشراكة” وليس “البيع”، ما يضمن استمرار ملكية الدولة للأصول مع الاستفادة من رأس المال والخبرة الأجنبية.
