محمد مصطفى لطفى: الحزمة الضريبية الجديدة تُشعل سباق التوسع الإنتاجي
أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة نوعية سيكون لها أثر مباشر في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح محمد مصطفى لطفي أن هذه الحزمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مساندة المستثمرين والصناع وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار لطفي إلى أن تسريع إجراءات رد الضريبة يعد من أهم الأدوات التي ستوفر سيولة عاجلة للشركات الصناعية، مؤكدًا أن المصانع كانت في حاجة ماسة إلى هذه الخطوة، لما لها من دور في دعم عمليات التشغيل ومواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة المواد الخام. وأضاف أن توفير هذه السيولة يعزز قدرة الشركات على الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة، بل والاتجاه نحو خطط توسعية لم تكن ممكنة في السابق.
الإجراءات المبتكرة تسهم بصورة ملحوظة في تسريع الدورة الإنتاجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الإجراءات المبتكرة التي تضمنتها الحزمة، مثل "القائمة البيضاء" و"كارت التميز"، ستسهم بصورة ملحوظة في تسريع الدورة الإنتاجية وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات الضريبية المختلفة. واعتبر أن هذه الآليات تعكس توجه الدولة نحو نموذج ضريبي حديث يقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الفاعلة مع المجتمع الصناعي، وهو ما يعزز مستويات الالتزام الطوعي ويقلل الاحتكاك بين الممول والإدارة الضريبية.
وأكد محمد مصطفى لطفي أن مجموعة التسهيلات الجديدة ستسهم كذلك في دمج المزيد من الشركات داخل الاقتصاد الرسمي، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة حجم الإنتاج الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يمثل مكسبًا مزدوجًا للدولة وللمستثمرين على حد سواء، حيث يوفر مظلة قانونية مستقرة ويضمن بيئة أعمال موحدة للجميع.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أن استمرار الدولة في تعزيز الإصلاحات الضريبية وإطلاق حزم جديدة من الإجراءات التحفيزية سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للصناعة، وهو ما يضمن تدفقات استثمارية أكبر خلال المرحلة المقبلة ويدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية.
