التأمين على المبانى الكبرى.. مليون جنيه مسؤولية الحد الأقصى لكل حادث
ألزم قانون البناء الموحد أصحاب المشروعات بتقديم وثيقة تأمين قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ، وذلك للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو للمباني المكونة من أربعة طوابق فأكثر، أو أعمال التعليات مهما كانت قيمتها.
التأمين على المبانى الكبرى
ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة، ولطابق واحد، ضمن حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وتهدف وثيقة التأمين إلى تغطية المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن أي أضرار تلحق بالغير نتيجة حدوث تهدم كلي أو جزئي في المباني أو المنشآت أثناء فترة التنفيذ، مع استثناء أعمالهم أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني، ودون الإخلال بالمسؤولية الجنائية.
ويُكلف المؤمن، وفق القانون، بمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عبر أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، على أن تُحدد مسؤولية المؤمن المدنية بموجب أحكام القانون.
ويُحدد الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير بمبلغ مليونَي جنيه عن كل حادث، على ألا تتعدى المسؤولية بالنسبة للشخص الواحد مبلغ 100 ألف جنيه.
وينص القانون على إصدار قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع وزير الإسكان لتحديد القواعد المنظمة للتأمين، وشروطه، وقيوده، وأوضاعه، والأحوال التي يكون للمؤمن فيها حق الرجوع على المسؤول عن الأضرار.
كما يتضمن القرار تحديد قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يتجاوز 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى، ويُحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة، خصوصًا للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير التأمين.
وتُعد وثيقة التأمين صالحة وفق النموذج المعتمد من الوزير المختص بالتأمين، ما يضمن حماية المال العام والمستثمرين والغير من مخاطر الإنشاءات الكبيرة، ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويعزز الالتزام بالمعايير التخطيطية والفنية لضمان سلامة المنشآت والمباني الجديدة، بما يحد من الأضرار المحتملة ويحافظ على سلامة المجتمع والممتلكات.
