أشرف عبد الغني يطالب بـ"فيتو رئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

ناشد النائب أشرف عبد الغني  أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل  باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط ضمن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وقال النائب أشرف عبد الغني إن السكن حق إنساني و قانوني و دستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 علي أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان و يحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية و الرعاية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل و الملبس، ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن اي مجتمع، و ذلك يدعونا إلي مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.

كما أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلي 24 ألف جنيه، و الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة علي رفع حد الإعفاء إلي 50   ألف جنيه من صافي القيمة الايجارية رغم التضخم المالي و تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.

مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص

وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص؛ و بالتالي يحقق إيرادا يستحق عليه ضرائب، و هو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث و أصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز علي السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.

وأشار إلي أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية و مع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه و اذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلي فرض ضريبة علي السكن الخاص.

الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية 

وفي سياق متصل جاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.

 الضرائب العقارية المختصة

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.

وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.