فيتش: تسارع تعافي الاقتصاد المصري في 2026 بدعم الاستثمارات والصادرات
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد الاقتصاد المصري وتيرة أسرع من التعافي خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب استفادته من حالة الهدوء النسبي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
حركة الملاحة والتجارة العالمية
وقالت الوكالة إن استقرار الأوضاع الإقليمية من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير دفعة قوية لمصادر النقد الأجنبي الرئيسية في مصر، وفي مقدمتها قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، وذلك بعد عام اتسم بتوترات أثرت على حركة الملاحة والتجارة العالمية.
وأبقت فيتش، ضمن تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت إلى تحسن وضع الموازين الخارجية وتنامي الدعم الخارجي، رغم استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام واتساع الاحتياجات التمويلية.
وترى الوكالة أن انحسار الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر قد يساعد على تعافي إيرادات قناة السويس التي تأثرت خلال العام الماضي نتيجة تحويل السفن إلى طرق بديلة، كما توقعت أن ينعكس الاستقرار الإقليمي على أداء السياحة خلال الموسم الشتوي، في ظل ارتفاع وتيرة الحجوزات وتحسن الطلب من الأسواق العربية والأوروبية.
وتنسجم هذه التقديرات مع أحدث بيانات وزارة السياحة، التي كشفت عن ارتفاع عدد السائحين إلى 17.5 مليون زائر في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 15 مليونًا في العام السابق، بدعم من التحسن في السياسات النقدية وتعزيز تنافسية المقصد المصري أمام الأسواق المنافسة.