وزير الشباب: متابعة دقيقة ودعم كامل لأسر المتضررين من حوادث الملاعب|فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع بشكل دقيق أي حوادث قد تقع داخل الملاعب أو خلال الأنشطة الرياضية، موضحًا أن الدعم النفسي والمعنوي لأسر المتضررين جزء أصيل من عمل الوزارة، إلى جانب المتابعة اللحظية من اللجنة الطبية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية لضمان سلامة المشاركين.

استحداث «الكود الطبي الشامل»

وأوضح صبحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن وفاة اللاعب أحمد رفعت كانت سببًا رئيسيًا في استحداث «كود طبي شامل» يطبق على جميع الأندية الرياضية ويتضمن الكود إلزام اللاعبين الجدد بملف طبي كامل من جهات معتمدة قبل المشاركة، وتقديم هذا الملف قبل الاشتراك في البطولات، إضافة إلى وجود طبيب متخصص يجيد الإنعاش القلبي والرئوي خلال المنافسات، وتوفير أجهزة مزيل الرجفان الآلي بالتعاون مع وزارة الصحة وجهات أهلية لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

تجهيزات الإسعاف والتحرك السريع

وشدد على ضرورة وجود سيارات إسعاف مجهزة ومسعفين مدربين في كل بطولة رياضية، مع التحرك السريع لأقرب مستشفى عند وقوع أي طارئ، وأكد أن هذه الإجراءات يتم تطبيقها فور وقوع الحوادث مع بدء تحقيقات المتابعة.

تحقيقات حادث الطفل يوسف

وبشأن حادثة الطفل يوسف، أوضح الوزير أن التحقيق يتم بشفافية كاملة، حيث يبدأ بمتابعة دخول المصاب المستشفى وإحالة الأمر للنيابة والجهات الأمنية المختصة كما تعمل لجان فنية وقانونية من الوزارة على مراجعة كافة الجوانب لإصدار تقرير شامل يرفع للنيابة العامة، بهدف ضمان دقة التحقيق ومنع انتشار التكهنات.

الرد على الشائعات

وحذر صبحي من تداول الشائعات حول سبب الوفاة، مؤكداً أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد السبب عبر إجراءات التشريح. وشدد على ضرورة عدم إطلاق أحكام أو نشر معلومات غير مؤكدة.

مخاطر المعلومات المضللة

وأشار إلى خطورة تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن حادث الغرق وقع مع لاعب سباحة مدرَّب، وأن الفارق الفني بين اللاعب المحترف وغير المتمكن يجب أن يكون واضحًا للرأي العام.

المسؤولية القانونية

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن دور الوزارة يقتصر على تنظيم الهيئات الرياضية ووضع اللوائح والإشراف على تطبيقها، في حين تتولى النيابة العامة والقضاء مسؤولية المحاسبة الجنائية. 

وأكد أن «الكود الطبي» المنشور رسميًا يحمي المسؤولين من أي إهمال، وأن الوزارة قدمت بالفعل التقارير الفنية والإدارية للنيابة لاستكمال التحقيقات.

التزام بالشفافية واحترام العدالة

واختتم أشرف صبحي تصريحاته بالتأكيد على التزام الوزارة بالشفافية الكاملة والتعاون مع القضاء، مع احترام النقد العام بشرط التمييز بين الجوانب الإدارية والفنية والجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.