قيادات حزبية: مصر ثابتة على موقفها الرافض للتهجير القسري
أجمعت قيادات حزبية بارزة على أن مصر تقف بثبات أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترويج مزاعم حول فتح معبر رفح بهدف تسهيل تهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الادعاءات ليست سوى حملة منظمة للتشويه والضغط السياسي، ولن تنجح في النيل من الموقف المصري الثابت تاريخيًا تجاه حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي تغييرات ديموغرافية قسرية في قطاع غزة. وشددت القيادات على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحرك على كل المستويات لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وأن الأمن القومي ورفض التهجير خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها.
نائب رئيس حزب المؤتمر: ادعاءات إسرائيل حول معبر رفح “فبركة سياسية” ومصر لن تسمح بفرض واقع جديد
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري الحاسم تجاه المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، يعكس ثبات الدولة المصرية على نهجها الوطني الراسخ في حماية الحقوق الفلسطينية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد يخدم أهداف الاحتلال.
وأوضح فرحات أن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية ليس إلا جزءًا من حملة منظمة للضغط السياسي وتشويه الدور المصري الرافض تمامًا لأي مخططات للتهجير القسري، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت بوضوح أن هذا الملف يمثل خطًا أحمر يمس الأمن القومي والثوابت الوطنية والعربية.
وشدد على أن القاهرة كانت ولا تزال القوة الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والضامن لأي اتفاقات لحماية المدنيين. كما أشار إلى أن الروايات الإسرائيلية المضللة تهدف لتشويه الجهود المصرية المتعلقة بإدارة ملف المعابر، خصوصًا في أعقاب اتفاقات شرم الشيخ التي نصت على تنظيم الحركة عبر معبر رفح في الاتجاهين، وليس تحويله إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية.
وأضاف أن التسريبات الإسرائيلية الأخيرة محاولة لافتعال أزمات دبلوماسية، بينما القاهرة تعلن مواقفها بشفافية وتتصدى لمحاولات الاحتلال استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدًا أن “لا تهجير ولا حلول على حساب الأمن القومي المصري”.
رئيس حزب الاتحاد: مصر لن تتحمل مسؤولية جرائم الاحتلال.. ومعبر رفح شريان حياة لا يُستخدم سياسيًا
وأكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، رفضه الكامل للادعاءات التي تروجها السلطات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تهدف فقط إلى تحميل مصر مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بينما الحقيقة أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا وإنسانية تجاه غزة.
وأوضح صقر أن معبر رفح لم يُغلق يومًا إلا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة أو نتيجة رفض الاحتلال تنسيق مرور المساعدات، مؤكدًا أن الدولة المصرية واجهت ضغوطًا ضخمة للإبقاء على المعبر مفتوحًا كممر إنساني رغم الاستهداف المستمر للمنطقة.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن مصر تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا لمنع تصفية القضية الفلسطينية، متمسكة بثوابتها: رفض التهجير، رفض تغيير الواقع الديموغرافي، التمسك بدولة فلسطينية على حدود 1967، ورفض أي حلول أحادية. واختتم تصريحاته قائلًا: “مصر صمام أمان للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بتمرير أي مخطط على حساب الأمن القومي المصري”.
أمين تنظيم حزب الجيل: إسرائيل تسعى لعرقلة الاتفاقات.. ومصر متمسكة بدورها التاريخي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، دعمه الكامل للموقف المصري الواضح تجاه ادعاءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل دأبت على إطلاق مزاعم غير صحيحة بهدف الضغط السياسي وتضليل الرأي العام.
وقال قاسم إن مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال التهجير القسري أو الطوعي، وإن هذا الملف يشكل خطًا أحمر تتفق عليه جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري بكافة أطيافه. وأوضح أن القاهرة ملتزمة بالاتفاقات الموقعة في شرم الشيخ، وأن أي فتح للمعبر سيكون في الاتجاهين فقط، وليس لخدمة أهداف الاحتلال.
وشدد على أن التسريبات الإسرائيلية تستهدف ضرب الثقة في الاتفاقات ومحاولة إعاقة الدور المصري، إلا أن الدولة قادرة على إدارة الملف بدقة وشفافية، وتضع الرأي العام في الصورة أولًا بأول، مؤكدًا أن “لا تهجير ولا حلول على حساب الأمن القومي ولا قرارات أحادية”.
