مصطفى بكري لعمرو موسى: تعليقك على الانتخابات غير مقبول من شخصية كانت مسؤولة

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بجهود وزارة الداخلية في تأمين انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا نجاح أجهزة الأمن في ضبط عدد من العناصر التي حاولت تعطيل سير العملية الانتخابية.

 دستورية النظام الانتخابي القائم

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «أوجه الشكر لرجال الشرطة على الجهد الكبير المبذول لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بالشكل المطلوب»، مشيرًا إلى أن الجدل لا يزال مستمرًا حول العملية الانتخابية.

وتوقف بكري عند التصريحات التي أدلى بها عمرو موسى الأسبوع الماضي خلال مداخلة تلفزيونية، معتبرًا أن ما طرحه تضمن «مغالطات»، على حد وصفه، خاصة ما يتعلق بعدم دستورية القوائم الانتخابية. 

وتابع بكري: «يا سيد عمرو، هذا الكلام لا يصدر عن شخص كان رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، فالمادة 102 واضحة وتؤكد دستورية النظام الانتخابي القائم، ولا تعني بأي حال أن القوائم غير دستورية، بل أن البعض لم يشكل قوائم منافسة».

وأضاف: «سيادتك تقول إنه يجب تأييد حديث الرئيس وإعادة الانتخابات، بينما الرئيس لم يذكر ذلك، الرئيس السيسي التزم بالدستور، ووجه الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الأحداث والتدقيق واتخاذ القرارات القانونية اللازمة دون تدخل منه، وهو ما يعكس احترامه لمؤسسات الدولة».

هذا كلام غير مقبول من شخصية كانت مسؤولة

وانتقد بكري تصريحات موسى بشأن عدم سلامة عدد من الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الطرح يشكل «تشكيكًا في أحكام القضاء»، مضيفًا: «هذا كلام غير مقبول من شخصية كانت مسؤولة، فالقضاء وحده هو صاحب الاختصاص في الفصل في الطعون، وليس من المقبول أن ينصب أي شخص نفسه بديلاً عنه».

كما رفض بكري دعوة موسى إلى إلغاء الانتخابات «لإصلاح الوضع»، معتبرًا أنها دعوة تتعارض مع الدستور ومع اختصاصات المحكمة الإدارية العليا المخول لها النظر في الطعون. واختتم حديثه قائلًا: «التشكيك في البرلمان القادم وفي قدرته التشريعية لا يستند إلى أي أساس، وهناك دستور وقضاء يجب احترامهما، وخاصة ممن شاركوا في وضعهما».

وتابع:"إن المرحلة الثانية للانتخابات كانت نزيهة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تصدت بقوة لكل من حاول إفساد العملية الانتخابية".

 ماذا وراء المطالبة بإلغاء الانتخابات؟

وتسائل:" ماذا وراء المطالبة بإلغاء الانتخابات والعودة إلى المربع صفر؟، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي لم يطلب إلغاء الانتخابات بل وجه الهيئة الوطنية للانتخابات بالفحص الدقيق للمخالفات.