برلمانيون يكذبون "روايات الاحتلال": مصر لن تقبل بالتهجير
في ظل تصاعد حملة دعائية إسرائيلية تهدف لتشويه الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، خرج عدد من البرلمانيين المصريين من مختلف الأحزاب ليؤكدوا أن المزاعم التي تروجها جهات داخل دولة الاحتلال بشأن وجود تنسيق لفتح معبر رفح بهدف تهجير الفلسطينيين ليست سوى «روايات مختلقة» و«أكاذيب ممنهجة». وأوضح النواب أن مصر ثابتة على موقفها التاريخي الرافض لأي مخططات تمسّ الحقوق الفلسطينية أو الأمن القومي المصري، مؤكدين أن القاهرة ستظل سندًا للقضية الفلسطينية ورمانة التوازن في الملفات الإنسانية والسياسية المتعلقة بغزة.
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، إن ما تروّجه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية يمثل حملة منظمة للضغط السياسي وتشويه موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين. وأكد أن هذه المزاعم ليست إلا محاولة جديدة لخلق بلبلة وعرقلة الجهود المصرية والدولية، مشددًا على أن مصر ثابتة على نهجها الوطني التاريخي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تحركات تستهدف تهجيره أو المساس بثوابته.
وأوضح أبو هميلة أن الدولة المصرية أعلنت مرارًا رفضها القاطع لأي سيناريو يتعلق بالتهجير، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر لما يحمله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن الاحتلال يسعى إلى صناعة روايات إعلامية مضللة للتشويش على الجهود المصرية الخاصة بالمعابر، إلا أن هذه الفبركات لن تغيّر من ثبات الموقف المصري أو التزامه بقضيته المركزية.
من جانبه، شدد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على رفضه التام للادعاءات التي روجتها جهات إسرائيلية حول وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح بغرض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه المزاعم مجرد روايات مكشوفة تهدف إلى تشويه الدور المصري وصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد أن الدولة المصرية أعلنت منذ بدء العدوان أنها لن تقبل بأي شكل من أشكال التهجير، وأن موقفها ثابت وغير قابل للتفاوض.
وأشار الجمل إلى أن معبر رفح كان ولا يزال شريان الحياة للفلسطينيين، وليس منفذًا للتهجير كما يحاول الاحتلال تصويره، موضحًا أن مصر تستخدمه لإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى وفق آليات تحفظ السيادة المصرية وتدعم المدنيين الفلسطينيين. وندد بمحاولات الاحتلال تحميل مصر مسؤولية مزاعم لا وجود لها على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الادعاءات الإسرائيلية حول تنسيق مزعوم مع القاهرة ليست سوى «افتراءات مكشوفة» دأبت عليها حكومة الاحتلال للتنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وأضاف أن مصر لم تكن ولن تكون طرفًا في أي ترتيبات تمسّ الأرض أو الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأن العالم كله يدرك ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض مخططات التهجير.
وأشار الجندي إلى أن استهداف إسرائيل لمصر تصاعد خاصة بعد قمة شرم الشيخ للسلام التي وضعت أسسًا واضحة لإحياء المسار السياسي، وهو ما تحاول حكومة الاحتلال عرقلته. وأكد أن القاهرة تتعامل مع ملف غزة من منطلق أخلاقي واستراتيجي يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ولن تسمح بأي استخدام لأراضيها أو معابرها في أي سيناريو يهدف لتهجير سكان القطاع.
