«مثنى وثلاث ورباع».. متى يكون تعدد الزوجات حلالا ومتى يحرم؟
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود، حيث قال: "أنا متزوج وعندي بيت تمليك وعندي أولاد، ولكن نفسي أعدد، هل التعدد حرام أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع؟"
متى يكون تعدد الزوجات حلالا ومتى يكون حراما؟
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس»، اليوم الخميس، أن فكرة التعدد لها ضوابط شرعية واضحة، وأن الأصل هو الاستقرار مع زوجة واحدة ما دامت الأسرة مستقرة.
وأشار إلى أن مسألة التعدد قد تكون جائزة في بعض الحالات، وقد تكون محرمة في حالات أخرى، وذلك وفقًا للقدرة على العدل بين الزوجات، وهو الشرط الأساسي في التعدد.
كما استشهد الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له زوجتان أو امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل"، موضحًا أن العدل يشمل النفقة والمعاملة، وأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان.
كما أوضح الشيخ أن الآية الكريمة في سورة النساء، التي تقول: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، كانت مرتبطة بظروف معينة، وتهدف إلى تحقيق العدالة وعدم ظلم اليتامى.
وشدد الشيخ على أن الالتزام بهذه الشروط يضمن استقرار الأسرة وتجنب الظلم، ويحقق المودة والرحمة.
هل يجوز طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني؟
يقول الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» إن التعدد في الإسلام له شروط عدة من بينها: العدل، عدم الظلم، عدم انتشار الفاحشة وغيرها، مؤكدًا أن للزوجة حال تعدد الرجل أن ترضى بالمعيشة معه أو تذهب للقاضي وطلب الخلع.
ويذهب مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
علم الزوجة الأولى ليس شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
