ضبط مخزن سرّي بالمحلة الكبرى يحوي 428 عبوة منشطات مجهولة المصدر
نجحت إدارة مباحث التموين بمحافظة الغربية في كشف واحدة من أخطر قضايا الغش التجاري بالمجال الطبي، بعد ضبط مخزن سرّي بمدينة المحلة الكبرى يحتوي على كميات كبيرة من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة.
وجاءت العملية تحت قيادة العقيد علاء موسى، مدير مباحث التموين بالغربية، وذلك عقب ورود معلومات دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع عبوات منشطات ذات منشأ غير معلوم داخل مخزن غير مرخص، بهدف ضخها في الأسواق وبيعها للمتعاملين بعيدًا عن أعين الرقابة، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المستهلك.
تداول الأدوية المقلدة
وعلى الفور تم إعداد خطة سرية محكمة، شارك فيها عدد من الضباط المتخصصين في ملاحقة قضايا تداول الأدوية المقلدة والمغشوشة، وبالفعل تمت مداهمة المخزن بشكل مفاجئ، ليتبين وجود 428 عبوة من أنواع مختلفة من المنشطات الجنسية، جميعها بلا بيانات أو أرقام تسجيل دوائي، ولا تحمل فواتير تثبت مشروعية التداول أو مصدر التصنيع.
معاينة ميدانية
المعاينة الميدانية كشفت عن تخزين هذه المنتجات داخل كراتين وبطريقة بدائية تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، وفي بيئة غير مُجهزة أو مطابقة للاشتراطات، ما قد يؤدي إلى فساد المواد الفعالة أو حدوث تفاعلات تضر بمن يستخدمها، خصوصًا أن المنشطات الجنسية من أكثر المنتجات التي قد تُسبب أضرارًا جسيمة عند تناولها دون إشراف طبي أو دون ضمان جودة التصنيع.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم كان يعتزم توزيع تلك العبوات على محلات ومنافذ غير مرخصة داخل المحلة وعدد من القرى المجاورة، ما يُشير لوجود شبكة توزيع غير شرعية تهدد سلامة السوق الدوائي.
وقد تم التحفظ على المضبوطات كاملة، وتحرير محضر بالواقعة تضمّن اتهامات الغش التجاري، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتخزين منتجات دوائية بشكل مخالف للقانون، فيما أحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف الجهات التي تمدّه بهذه المنتجات وامتداد نشاطه داخل المحافظة وخارجها.
حملات مستمرة
وأكد العقيد علاء موسى أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة لضرب أوكار الاتجار في الأدوية المقلدة والمجهولة، مشددًا على أن العبث بصحة المواطنين لن يُسمح به، وسيتم التعامل بكل قوة مع كل من يحاول استغلال حاجة الناس لمنتجات طبية قد تكون سببًا في تهديد حياتهم بدلًا من علاجهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للحفاظ على سلامة الأسواق، ومنع تسلل أي مواد دوائية خطرة أو غير مطابقة، لترسيخ مبدأ أن صحة المواطن المصري خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
