ما أسباب الطفرة التاريخية في صادرات الصناعات الغذائية؟ خبراء السوق يجيبون

حقق قطاع الصناعات الغذائية المصرية أداءًا تاريخيًا جديدًا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2025، لتبلغ قيمة الصادرات حوالي 5.8 مليار دولار، وذلك مقارنةً بحوالي 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيان صحفي أصدره "المجلس التصديري للصناعات الغذائية"، حيث كشف عن تحقيق مسجلاً نموًا بنسبة 11% بقيمة زيادة بلغت 570 مليون دولار.

وأكد المصنعين والخبراء أن زيادة الإنتاج، واستقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى اتساع الأسواق العالمية هي أهم الأسباب التي دفعت الصادرات لتحقيق تلك الطفرة، كما لفتوا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا اكتفاء من السلع المحلية والمستوردة، موضحين أن أزمة نقص بعص السلع - التي حدثت في النصف الأول من العام الجاري كنتيجة لنقص الدولار - قد انتهت تمامًا، وأن السلع متوفرة استعدادًا لمواسم أعياد الميلاد وشهر رمضان الفضيل. 

وكشفوا عن خطط للتوسع بشكل أكبر في أسواق إفريقيا وآسيا.قال أحمد عتابي رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بـ "غرفة الجيزة التجارية"، إن الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية، تستهدف التوسع في السوق الإفريقي بشكل كبير، مثل دول "الكوميسا"، مشيرًا إلى استغلال كل الاتفاقيات بيننا وبين الدول التي تعتمد الإعفاءات الجمركية، مما يتيح المنافسة في السوق الدولي.

مركز عالمي للتجارة

 وأوضح أن إفريقيا كانت معتمدة كليًا على السوق الأوروبي، ولكن دخول المنتج المصري بشكل متميز أتاح المنتجات الغذائية بأسعار متميزة، ومنتج مميز، مما فتح لنا بابًا في قارة مأهولة بالسكان، لافتًا غلى أن ذلك يؤهلنا لنكون مركز للتجارة العالمية من ناحية الشرق الأوسط.

أسواق آسيا

 وكشف عتابي عن استهداف الصادرات الغذائية أيضًا لأسواق آسيا، مثل: روسيا التي نصدر لها الرمان والبطيخ كزراعات، وكذلك وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أننا لدينا منتجات جوودتها في مصر أعلى من دول أخرى، بالإضافة إلى تصدير المحاصيل الزراعية بعد تصنيعها ومنحها قيمة مضافة، وفقًا لعتابي.

اكتفاء ذاتي

وشدد رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بـ "غرفة الجيزة التجارية"، على أن السوق المحلي مكتفي ذاتيًا بكل المنتجات المحلية والمستوردة، وأنه لم يعاني من أي نقص في المنتجات الغذائية أو غيرها، مشيرًا إلى أن أزمة نقص بعض السلع الغذائية في العام الجاري كانت بسبب نقص في العملة الدولارية التي تشهد استقرارًا حاليًا.

استعادة التوازن

وأكد حازم المنوفي رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بـ "الاتحاد العام للغرف التجارية"، أنه رغم التأثيرات التي شهدها السوق في النصف الأول من العام الجاري نتيجة الزيادات المرتبطة بتكاليف التصدير والخامات، إلا أن الصناعات الغذائية نجحت بشكل جيد في استعادة جزء كبير من توازنها خلال الفترة الأخيرة.

البضائع متوفرة

وأضاف حسن الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بـ "اتحاد الصناعات"، أن الفترة الحالية تشهد اكتفاء من البضائع المتوفرة في السوق المحلي دون نقص في المعروض من أية سلعة، مشيرًا إلى اتزان الأسعار، مؤكدًا أن زيادة الحصة التصديرية لمصر من الصناعات الغذائية لم تكن على حساب حصة السوق المحلي.

زيادة الإنتاج

ويرى حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن هناك علاقة بين ارتفاع حجم الصادرات وزيادة الإنتاج في هذا قطاع الصناعات الغذائية الذي شهر طفرة ضخمة في عام 2024 و 2023، حيث تصدر القطاعات الأنشط في قائمة الصادرات المصرية، ومازال يحتل قائمة الصادرات المصرية للعام الثالت على التوالي.

تخفيض حصة الاستهلاك المحلي

وكشف عيد أن صادرات بعض أنواع السلع في القطاع زادت على حساب تخفيض حصة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد المصري، لصالح زيادة الحصة التصديرية في بعض المنتجات، وهي ظاهرة حدثت في بعض أنواع السلع المحلية، وأدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، خلال النصف الأول من 2025، ولم يحدث أي تحرك لتعويض الفجوة لسد الاستهلاك المحلي مع زيادة الحصة التصديرية.

حدث استثنائي

ولكنه أكد أن هذا الحدث كان "استثنائيًا" في عدد محدود من السلع، موضحًا أن الحكومة التزمت منذ الربع المالي الثاني من العام الجاري بحصة كافية للاستهلاك المحلي فشهد السوق استقرار في الكميات المعروضة من السلع وغالبية الخدمات الااستراتيجية، ولم نشهد أية تطورات أو تحركات كبيرة في أسعار تلك السلع، وهو ما يدل على أن أرقام الصادرات المصرية من قطاع المواد الغذائية كانت نتيجة نمو في الإنتاج، ولم تُحقق على حساب الاستهلاك المحلي، وفقًا مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية.

الطلب مستمر

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الصادرات من قطاع الصناعات الغذائية لا يمكن إرجاعها بأية حال إلى ركود السوق المحلي، مؤكدًا أن القطاع يشهد نموًا دائمًا خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الطلب علىه مستمر، خاصةً في أشهر المواسم.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد أنيس عضو "الجمعية المصرية للاقتصاد" ومحلل الاقتصاد الكلي، إن تحقيق مصر أرقام تاريخية جديدة في صادرات الصناعات الغذائية في 2025، نتج عن سببين رئيسيين. 

وأوضح أن السبب الأول هو شأن داخلي محلي يتمثل في انضباط الوضع النقدي في مصر الدولار، فالدولار متوفر بسعر سليم وعادل في حدود 48 جنيه، وبالتالي يعطي فرصة لاختراق الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن دعم الجنيه من خلال توفير الدولار بسعر رخيص في الأزمنة السابقة كان يعمل على تقليل الصادرات المصرية.

وأضاف الخبير أن الشركات والمصانع المصدرة أصبح لديها دولار متوفر، وبالتالي تتمكن من استيراد مدخلات الإنتاج، وفي ذات الوقت تصدر بسعر عادل للدولار يمكنها من تحقيق أرباح.

السوق الأوروبية

وذكر أنيس أن السبب الثاني المعني بالشأن الخارجي هو أن الأسواق التي نصدر إليها أصبحت لديها فرصة أكبر للتوسع، موضحًا أن الأسواق الأوروبية، على سبيل المثال، كانت تستورد بعض المواد الغذائية من أوكرانيا أو روسيا، إلا أن الحرب القائمة بين الدولتين حالت دون إتمام عمليات التبادل التجاري المعتادة، فأوكرانيا لا تتمكن حاليصا من التصدير، ودول أوروبا ترفض التعامل مع روسيا، مما جعلها تبحث عن أسواق بديلة مثل: مصر وتركياا والمغرب، مما منحنا فرصة للتوسع في السوق الأوروبي.السوق الخليجي ينمو.

وأضاف أن السوق الخليجي أيضًا يشهد نموًا كبيرًا في عدد سكانه وقدراته المالية، مما يُزيد من فرصتنا في التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي منحنا فرصة كبيرة لزيادة صادراتنا من الصناعات الغذائية.

أبرز الأسواق

وجاءت الدول العربية على رأس الدول التي تتوجه إليها صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة صادرات بلغت 2.79 مليار دولار بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بـ 1.155 مليار دولار، والأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار.

 فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بارزًا بنسبة 36% لتصل الصادرات إليها إلى 371 مليون دولار، وبلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو 43%.