المنتجين يدفعون الثمن ويحذرون من العواقب
أزمة الدواجن مستمرة.. خلاف مع "المحافظة" يعطل البورصة وصفحات مُنتحِلة للتسعير
يواجه منتجي الدواجن أزمة حقيقية خلال الفترة الراهنة بسبب انخفاض أسعار الدواجن من المزرعة، حيث أنها لا تغطي تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى تكبد خسائر كبيرة. ولم يتحمل بعض صغار المربيين تلك الخسائر، مما دفعهم إلى التخارج بالفعل من المنظومة بعد تصفية أعمالهم.
وينذر استمرار الوضع على ما هو عليه بإشعال أزمة كبيرة في سوق الدواجن التي تمثل إحدى صناعاتنا الاستراتيجية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال فترة زمنية وجيزة.
تفعيل البورصة
ولتجنب ذلك، يطالب المربيين بتفعيل بورصة الدواجن الموجودة في بنها بمحافظة القليوبية، من أجل وضع سعر عادل للدواجن، وحماية المربيين المنتجين من استغلال وجشع السماسرة الوسطاء بينهم وبين التجار، حيث تتوجه إليهم الاتهامات بأنهم هم المسؤول الأول عن خسائر المربيين.
وفي أثناء تفاقم تلك الأزمة، نرى يوميًا على مختلف المواقع بشبكة الإنترنت أخبار عن بورصة الدواجن.. فما هي بورصة الدواجن التي يتم التسعير من خلالها حاليًا؟ وهل لها علاقة ببورصة الدواجن الرئيسية والمغلقة في بنها؟ الإجابة لا.
صفحات غير رسمية
أكد المنتجين أن البورصة الرسمية للدواجن مغلقة منذ 2006 وغير مفعلة تمامًا، موضحين أن ما يسمى ببورصة الدواجن حاليًا هي عبارة عن مجموعة مختلفة من الصفحات غير الرسمية التي يُنشئها السماسرة من أجل تخفيض أسعار الدواجن من المزرعة، مما يُلحق ضرر أكبر بالمنتجين.
مشكلة السماسرة
وقال مصطفى رجب مدير تسويق شركة "أرزاق مصر للاستثمار الزراعي" ومربي دواجن، لـ "نيوز رووم"، إنه لابد من توفير بورصة حقيقية رسمية لتسعير الدواجن من المزرعة بسعر عادل لحل أزمة التسعير، بعيدًا عن أسعار السماسرة الموجودين على الساحة حاليًا.
وأكد أن هؤلاء السماسرة لا يملكون آلية منطقية وعادلةللتسعير، مشيرًا إلى أن كل اهتمام السماسرة ينصب على تخفيض السعر من أجل جذب أكبر عدد ممكن من التجار، موضحًا أن هؤلاء السماسرة يفتقدون الثقافة العلمية التي تمكنهم من تحديد سعر منتج يعادل 200 مليار جنيه - وهي تكلفة صناعة الدواجن في مصر سنويًا - بشكل سليم.
كما أنهم يفتقدون الآلية التي تمكنهم من تحقيق السعر العادل التي تتطلب معرفة عدد الدواجن الموجودة يوميًا وعدد المطلوب منها، وفقًا لمصطفى.
انعدام الرقابة
وأضاف أنه لا توجد جهات رقابية تقوم بمحاسبتهم، لافتًا إلى أن أي شخص بإمكانه إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت، ثم يطلق عليها "بورصة الدواجن" لجمع التجار والبيع بسعر منخفض للغاية.
خلاف حول ملكية بورصة بنها
وأكد أنه لا وجود لبورصة رسمية للدواجن حاليًا، كاشفًا أن "الاتحاد العام لمنتجي الدواجن" يرفض تشغيلها بسبب المشكلات القائمة مع "محافظة القليوبية" نتيجة للخلاف حول ملكية مبنى البورصة الموجود في بنها، فكل منهما يرى أحقيته بالعائد المادي في حالة إعادة تشغيل البورصة.
تحديث بورصة الدواجن
وتابع: "عندما كانت البورصة مُفعلة كانت وسائل التواصل محدودة وعدد المزارع أقل، فكان المربي يذهب للبورصة التي تحدد الأسعار من خلال إحصاء المعروض والمطلوب من الدواجن، أما حاليًا مع انتشار المزارع، لن يكون العمل بالنظام القديم مناسبًا. فنحن فقط نحتاج إنشاء "تطبيق" لتفعيلها بطريقة محدثة من خلال استخدام التكنولوجيا. نحن لم نعد نحتاج إلى المبنى".

خروج المنتجين من المنظومة
وطالب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مرارًا وتكرارًا بضرورة تفعيل بورصة الدواجن المغلقة حاليًا في بنها، مشيرًا إلى أن بعض السماسرة المتواجدين على الساحة هم من يقوم بتحديد الأسعار حاليًا بشكل غير عادل.
وأكد السيد أن استقرار الأسعار على ما هي عليه حاليًا، سيؤدي حتمًا إلى خروج قطاع كبير من منتجي الدواجن من المنظومة.. فهل من مستجيب؟!