شعبة القصابين تكشف تحركات رقابية لوضع الجزارين المخالفين تحت مقصلة القانون|خاص
قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معظم محال الجزارة في القاهرة والجيزة ملتزمة تمامًا بالذبح داخل المجازر الرسمية وتخضع للرقابة البيطرية وتموين المحافظتين، مشيرًا إلى أن اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي – في حال وجودها – لا تكون داخل المدن الكبرى، بل تظهر غالبًا في القرى والنجوع والمناطق الزراعية البعيدة التي يلجأ فيها بعض الأفراد للذبح خارج السلخانة، كما أن هذه الممارسات قد ينتج عنها لحوم سليمة وأخرى "مريضة"، وهو ما يجعل الرقابة في تلك المناطق أكثر صعوبة.
وأوضح وهبة في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن محال الجزارة والمطاعم داخل المدن تخضع لرقابة مكثفة من هيئة الخدمات البيطرية ووزارة التموين، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على فحص اللحوم فقط، بل تشمل: الشهادات الصحية للعاملين ونظافة المكان وأدوات التداول وتراخيص المحال ووجود طفايات الحريق والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية كانت نشطة للغاية، وكان آخرها خلال شهر نوفمبر، حيث تم تحرير أكثر من ألف محضر في محافظات مختلفة، ما يؤكد – على حد قوله – أن "الأجهزة المعنية شغالة بكامل طاقتها وبتؤدي دورها".
وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن الرقابة داخل المناطق المنظمة تتم بشكل دوري، حيث تقوم اللجان بالمرور على الجزارين والمطاعم كل أسبوع أو أسبوعين، لكن من الطبيعي – بحسب وصفه – أن "تفلت بعض الحالات" في المناطق الريفية أو العشوائية البعيدة عن أعين الجهات التنفيذية.
وأكد ممثل شعبة القصابين أن عقوبات وجود لحوم فاسدة صارمة ومغلظة، وتشمل: الغرامات الكبيرة التي قد تصل إلى عشرات الآلاف وغلق وتشميع المحل والإحالة للمحاكمة وأحكام قد تصل لسنوات في قضايا التموين.
ولفت وهبة، إلى أن أسوأ ما قد يحدث لأي صاحب محل هو ضبط لحوم غير صالحة لديه، لما يمثله ذلك من خسارة مادية وضرر بالغ بالسمعة، مؤكدًا أن الحملات خلال الأيام الأخيرة فعّالة بشكل كبير، والرقابة موجودة، وفي النهاية الهدف واحد: حماية المستهلك وضمان وصول لحوم آمنة وسليمة لكل المواطنين.