3 حالات يجيز فيها القانون طرد المستأجر في الإيجار القديم
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن تقرير قانوني كشف عن الحالات التي يستطيع فيها المالك قانونيًا طلب إخلاء المستأجر في ظل قانون الإيجار القديم، موضحة أن التشريع وضع 3 حالات رئيسية تتيح للمالك اللجوء إلى القضاء المختص للحصول على قرار طرد دون الدخول في نزاعات طويلة.
تتمثل الحالة الأولى في ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة عام كامل دون سبب واضح أو مبرر قانوني. وفي هذه الحالة يجوز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار قرار طرد فوري نظرًا لثبوت عدم استعمال العين المؤجرة لمدة طويلة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بامتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن يمتد لهم العقد لوحدة بديلة مناسبة تصلح لنفس الغرض الذي تم التأجير من أجله، سواء كانت سكنية أو تجارية، ويصبح المستأجر في هذه الحالة ملزمًا قانونيًا بإخلاء الوحدة المؤجرة القديمة طالما أصبح لديه بديل مناسب يوفر له نفس الاستخدام.
وتأتي الحالة الثالثة ضمن التعديلات الجديدة التي حددت مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. وبعد انتهاء هذه المدد القانونية يصبح الإخلاء إلزاميًا ما لم يبرم الطرفان عقدًا جديدًا يحدد العلاقة بينهما.
وأوضح التقرير أن للمستأجر الحق في اللجوء إلى القضاء وتقديم أسباب قوية قد تدعم موقفه، إلا أن رفع دعوى موضوعية لا يوقف تنفيذ قرار الطرد إذا صدر من المحكمة المختصة، إذ يبقى القرار واجب التنفيذ وفقًا للقانون.
