حوافز ضخمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.. إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية

قدّم القانون رقم 2 لسنة 2024 باقة واسعة من الحوافز الضريبية والاستثمارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف تمكين هذا القطاع الواعد وتحفيز الشركات العالمية والمحلية على ضخ استثمارات جديدة.

وتبدأ هذه الحوافز بالمادة (4) التي تمنح “حافز الهيدروجين الأخضر”، وهو حافز استثماري نقدي يتراوح بين 33٪ و55٪ من قيمة الضريبة المسددة على إقرار ضريبة الدخل، ويُصرف خلال 45 يومًا فقط من تقديم الإقرار.

وتشمل الحوافز كذلك إعفاء المعدات والمواد الخام والآلات ووسائل النقل الخاصة بالنشاط من الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء سيارات الركوب، بينما تخضع صادرات الهيدروجين ومشتقاته لضريبة قيمة مضافة بسعر “صفر٪”، دعمًا لقدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا. 
ويجيز القانون أيضًا إعفاءات من ضريبة العقارات، ورسوم التوثيق والشهر، والضرائب الجمركية على الواردات اللازمة للمشروع.

وتضيف المادة (5) ميزات إضافية، منها منح “الموافقة الواحدة” للمشروع وفقًا لقانون الاستثمار، والسماح بالاستيراد دون القيد في سجل المستوردين، والتصدير دون القيد في سجل المصدرين.

كما يتاح استخدام عمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 30٪ خلال أول عشر سنوات، وإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع.

وتحصل الشركات على تخفيضات تصل إلى 30٪ من رسوم الانتفاع بالموانئ والخدمات البحرية، و25٪ من مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية، و20٪ من أراضي التخزين بالموانئ، مع منح فترات سماح لسداد مقابل الانتفاع تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري دون فوائد.

أما المادة (6)، فوضعت شروطًا للتمتع بالحوافز، أبرزها التشغيل التجاري خلال خمس سنوات، واستخدام 70٪ من التمويل من النقد الأجنبي، ونسبة مكوّن محلي 20٪، إضافة إلى الالتزام ببرامج التدريب والمسؤولية المجتمعية.

هذه الحزمة غير المسبوقة تعكس جدية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر خلال السنوات المقبلة.