قانون الهيدروجين الأخضر 2024.. حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات إلى مصر
يُعد القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واحدًا من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت في السنوات الأخيرة، نظرًا لما يمثله من خطوة استراتيجية لدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة مصر في سوق الهيدروجين العالمي.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية قادرة على جذب المشروعات الكبرى، سواء في مجال إنتاج الهيدروجين أو الصناعات المرتبطة به.
ويحدد القانون المشروعات التي تسرى عليها الحوافز بصورة دقيقة وفقًا للمادة (2)، وتشمل مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات تحلية المياه التي تخصص 95٪ من إنتاجها لصالح هذه المشروعات، ومحطات الطاقة المتجددة التي تلتزم بتوجيه النسبة نفسها لتغذية إنتاج الهيدروجين.
كما تمتد الحوافز إلى مشروعات نقل وتخزين وتوزيع الهيدروجين داخل مصر، وكذلك الصناعات المغذية التي تُصنّع مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع، بشرط صدور موافقة من مجلس الوزراء.
ويمنح القانون هذه المشروعات، إضافة إلى توسعاتها المستقبلية، معاملة خاصة شريطة توقيع الاتفاقيات الخاصة بها خلال خمس سنوات، بينما يسري منح حوافز التوسع لمدة سبع سنوات من بدء التشغيل التجاري.
وتنص المادة (3) على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع أو فروعها التشغيلية، على أن تتم عمليات التنفيذ وفقًا لاتفاقيات المشروع وتحت إشراف الجهات المختصة. كما يسمح بتنفيذ التوسعات عبر اتفاق إضافي بعد موافقة مجلس الوزراء ورأي وزيري الكهرباء والمالية.
ويمثل هذا الإطار التشريعي خطوة جوهرية لتسهيل إجراءات الاستثمار، وضمان استدامة المشروعات عبر التمتع الكامل بالحوافز طوال فترة سريان الاتفاقيات، بما يعزز تنافسية مصر في قطاع الطاقة المتجددة ويدعم خططها للتحول الأخضر.
