اعرف حقك.. قاعدة بيانات كاملة للمنتفعين وربطها بالجهات المعنية بقانون التأمين
ألزم قانون نظام التأمين الصحي الشامل جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون، بتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه، بما يشمل توزيعهم الجغرافي، أعمارهم، مهنهم، وكل المعلومات الضرورية لمباشرة نشاط الهيئة. ويهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتفعين بالنظام، تضم كافة المعلومات اللازمة لتطبيق أحكامه بكفاءة ودقة.
وأوضحت أحكام القانون أن قاعدة البيانات الجديدة ستُربط بالقواعد الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر ودقيق، وتسهيل إدارة ومتابعة المنتفعين بالنظام.
وأشار القانون إلى أنه فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات منذ تاريخ سريان القانون على المحافظة التي ينتمي إليها المريض. وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يتوجب على المنتفع سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقًا لما تحدده الهيئة.
ويستثنى من هذا الشرط المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في حالات تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
ويعكس القانون التزام الدولة بضمان حق المواطن في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مع ضمان انتظام التحصيل المالي للنظام وديمومة تقديم الخدمات. كما يوفر القانون أدوات تنظيمية وإجرائية للهيئة لتحديد الحالات المستحقة، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية، وربط قاعدة البيانات بالجهات المعنية لتعزيز الكفاءة والشفافية.
ويأتي القانون ضمن الجهود الوطنية لتطوير منظومة التأمين الصحي في مصر، وتوفير نظام شامل يضمن حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية المتكاملة، مع تعزيز القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الموارد بشكل عادل ومتوازن بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على صحة المجتمع المصري.
