مصطفى بكري: بيان إثيوبيا ضد مصر تعدى كل حدود اللياقة والحكمة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ‏البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية ضد مصر أقل ما يوصف به أنه بيان تعدي كل حدود اللياقة والحكمة.

وأكد بكري في تغريدة عبر منصة «إكس» بأن البيان: «اتسم بالخروج علي  كل الأعراف الدبلوماسية، ذلك أن البيان حمل تجنيا علي موقف مصر من الدفاع عن حقها في مياه النيل، ورفضها للسيطرة الأثيوبية، وعدم الاعتراف بالاتفاقات الدولية».

وأضاف قائلا: «وعندما يتهم البيان الحكومة المصرية بأنها تسعي إلي زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي للتأثير علي إثيوبيا من خلال دول تابعة ومنقسمة، فهذا تطاول وكذب وادعاء».

واختتم بقوله إن هذا «يمثل استمرارا لخطاب الزيف والأباطيل الذي تتبناه إثيوبيا، في محاولة لكسب الرأي العام بداخلها ، خاصة مع ازدياد حالات السخط تجاه ممارسات حكومة أبي أحمد. مصر لن تفرط في حقوقها المائية، وعلي إثيوبيا أن تراجع نفسها».

إثيوبيا تواصل استفزاز مصر: يؤمنون باحتكارهم لمياه النيل

شنت وزارة الخارجية الإثيوبية هجومًا استفزازيًا على مصر، حيث زعمت أن القاهرة ترفض الحوار والمفاوضات، ووصفت مسؤوليها بأنهم “متأثرون بعقلية الحقبة الاستعمارية”.

إثيوبيا تواصل استفزاز مصر

نشرت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بيانًا رفضت فيه التصريحات المصرية حول حول حقوق القاهرة في مياه النيل، وزعمت أن "التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضا قاطعا، والتي تحمل تهديدات مبطنة حينا وصريحة أحيانا، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين".

وادعت الخارجية الإثيوبية أن "بعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل ويستشهدون بمعاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويصرون على حقوقهم التاريخية المزعومة".

كما زعم البيان أن "السلطات المصرية تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، للنيل من إثيوبيا" من خلال استخدام "دول تابعة مطيعة وضعيفة ومنقسمة".

وأضاف البيان الاستفزازي ضد القاهرة: "لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُفزع إثيوبيا قط. فلإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الإفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة".

شدد البيان على أن "إثيوبيا ليست مستعدة لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها"، وأضاف: "يُسهم النيل الأزرق، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض النيل الأزرق (نهر أباي) 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي، ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. وإثيوبيا غير معنية بطلب إذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها".

وزعم البيان أن "مصر رفضت الحوار وضاعفت من خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد".