"عبدالحافظ": الإعادة جزء من الجدول الطبيعي.. وقرارات الإلغاء جاءت بعد الشكاوى

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إجراء انتخابات الإعادة اليوم يأتي ضمن الجدول الطبيعي الذي أعدّته الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقًا، بوصفه جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

المرحلة الأولى شملت 70 دائرة

وأوضح عبدالحافظ، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل خلال تغطية جولة الإعادة بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب عبر قناة الحياة، أن المرحلة الأولى شملت 70 دائرة، حُسمت 20 دائرة منها بشكل نهائي بإعلان أسماء الفائزين ونشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل هذه المقاعد خارج نطاق نظر المحكمة الإدارية العليا، إذ تنتقل صلاحية الفصل في صحة العضوية لاحقًا إلى محكمة النقض بعد إعلان الفوز.

وأشار إلى أنه كان هناك اقتراع في 50 دائرة، قبل أن تُصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بـ إلغاء النتائج في 19 دائرة بعد تلقي شكاوى من مرشحين ومندوبيهم، مضيفا أن بعض المرشحين لم يرضوا بقرارات الهيئة ولجؤوا إلى المحكمة الإدارية العليا، بوصفها الجهة الرقابية على أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، ما أدى إلى توسيع قرارات الإلغاء لتشمل 30 دائرة.

الإعادة الحالية تشمل 19 دائرة

وبيّن «عبدالحافظ» أن انتخابات الإعادة الحالية تشمل 19 دائرة من التي أُلغيت نتائجها، بالإضافة إلى دائرة إطسا بالفيوم التي تُعاد بشكل طبيعي دون طعون، نتيجة تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين، وهو ما استوجب إعادة الاقتراع وفق القانون.

وأكد أن ما يجري اليوم هو استكمال للمسار الانتخابي الطبيعي، وفق الجدول الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية، وأن الإعادة تأتي لضمان حقوق المرشحين وسلامة العملية الانتخابية في ضوء الشكاوى والطعون التي قُدمت خلال المرحلة الأولى.

وفي سياق أخر، شدد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، على أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة خلال الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية. 

وأضاف أن القرار يهدف إلى تصحيح المسار بعد نجاح الهيئة في إعادة انتخاب تلك الدوائر وفق الحكم الإداري الصادر.

وأكد عبدالحافظ، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالقوانين ولا تمنع عمل القضاء، وأن المهمة المقبلة تكمن في تحديد موعد جديد للانتخابات وفق الجدول الزمني القانوني واستعادة ضبط المواعيد القانونية بدقة.