جريمة طفل المنشار بالإسماعيلية.. هل يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الصغير شرعًا؟
تتصدر جريمة المنشار بالإسماعيلية، منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد المطالبات بإعدام الطفل مرتكب الواقعة، ووسط ترقب الحكم يتساءل الكثيرون عن الحكم الشرعي لتطبيق عقوبة الإعدام على الطفل.
هل يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الصغير شرعًا؟
يقول الشيخ أحمد السيد شقرة الواعظ بالأزهر الشريف: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على تحريم إيقاع عقوبة الإعدام على غير البالغ؛ لأن الشريعة فرّقت تفريقًا ظاهرًا بين الصغير والمكلَّف، وقررت قاعدة راسخة: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»، كما في الحديث الصحيح.
وبين أن معنى ذلك أن الصغير -ولو ارتكب ما يستوجب العقوبة على البالغ- لا يُقتل ولا يُقام عليه حدٌّ من الحدود؛ لغياب مناط التكليف وهو العقل المميِّز والرشد.
وقد بنى الفقهاء هذا الحكم على أصول قطعية، منها:
- أن الحدود تُقام دفعًا للفساد ممن يقصده ويعقله، والصغير لا يُتصوَّر منه قصد الجريمة على وجه المحاسبة.
- وأن الشريعة تهدف إلى حماية الطفل وتقويمه لا الانتقام منه، ولهذا جعلت معاقبته من باب التأديب والتربية لا من باب الحدود والقصاص.
ولفت الواعظ بالأزهر إلى أنه في العصر الحديث وافقت القوانين الوضعيةُ أحكامَ الشريعة؛ فجميع التشريعات العربية -ومنها القانون المصري- تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على من كان دون الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة، وتحيله إلى محاكم الأحداث للعلاج والإصلاح.
وشدد على أن حماية الطفل واجبٌ ديني وقيمي وإنساني، والشريعة كانت في مقدمة الشرائع التي سبقت إلى هذا، فحفظت الصغار، ورفعت عنهم التكليف، وفتحت لهم أبواب الرحمة والرعاية؛ لتنشئة إنسانٍ سويٍّ يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع.
محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية
كانت قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل نظر قضية “طفل المنشار” إلى جلسة الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.
وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حينما عثر على جثة تلميذ في المرحلة الإعدادية داخل شقة زميله بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بعد قتله والاعتداء عليه ثم تقطيع الجثمان باستخدام منشار كهربائي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى المنزل واعتدى عليه بآلة حادة أدت إلى وفاته، قبل أن يقوم بتجزئة الجثة وإخفاء أجزاء منها.
وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود تخطيط مسبق لعملية التقطيع، فيما أكدت النيابة أن المتهم كان بكامل وعيه وقت ارتكاب الجريمة، كما تواصل التحقيق مع أفراد من أسرة المتهم لبحث مدى علمهم بالجريمة أو محاولتهم التستر عليها.
وتستكمل المحكمة في الجلسة المقبلة سماع المرافعات والاطلاع على المستندات قبل الفصل في القضية.
