بعد حالات الاعتداءات بالمدارس.. برلمانية تطالب بفتح ملف حماية الأطفال
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدارس، مؤكدة أن أي انتهاك للطفل يهدد حياته ومستقبله، ويترك أثراً مدمراً على الأسرة بأكملها.
وأضافت صابر، خلال أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أن هذا الملف يحتاج إلى تكامل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المدارس والمجتمع المدني، لضمان حماية الطفل بشكل فعّال.
وأكدت صابر أن المبادرات التي تستهدف تمكين الأسر يجب أن تبرز النماذج الناجحة، لأنها تحفز المواطنين على الإيمان بإمكانية التغيير وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، قائلة: "عندما يرى المواطن نموذجاً ناجحاً يشبهه، تزداد حماسته ويؤمن بقدرته على التغيير".
وحذرت أميرة صابر من تعرض كبار السن لعمليات نصب تتعلق بمخصصاتهم المالية، مشددة على أهمية توعيتهم وضمان حمايتهم.
كما أكدت أن العنف ضد المرأة يتطلب معالجة تشريعية موحدة، مطالبة بإعداد قانون شامل، إلى جانب قياس الأثر التشريعي للقوانين الحالية وربط هذا الملف بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
قرارات حاسمة من وزارة التعليم
شهدت الفترة الأخيرة حالات اعتداءات متكررة في المدارس، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ قرارات حاسمة خلال الأيام الماضية بشأن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري.
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارات عاجلة وحاسمة بشأن واقعة مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، وذلك بعد متابعة دقيقة لكافة تفاصيل الحادث اللاإنساني الذي تعرض له عدد من الطلاب داخل المدرسة، وهي الواقعة التي تخضع حاليًّا لتحقيقات النيابة العامة. وجاءت قرارات الوزير في إطار سياسة الوزارة التي تضع سلامة الطلاب في مقدمة أولوياتها دون أي تهاون.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم أيضًا وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، في خطوة تُعزز توجه الدولة نحو فرض الرقابة الصارمة على المدارس الخاصة والدولية، والتأكد من التزامها بمعايير حماية الطلاب وعدم الإخلال بحقوقهم أو تعريضهم لأي مخاطر.
