القصبي يترأس أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

بدأ، منذ قليل، أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور هيئة مكتب اللجنة، ممثلة في اللواء صلاح المعداوي وكيل اللجنة، والدكتورة هبة شاروبين وكيل اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة.

عبد الهادي القصبي يناقش خطة العمل

وتركز الاجتماع على وضع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة من عمر دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، حيث أكد الدكتور القصبي على أهمية العمل النيابي ودوره الجوهري، مشيرًا إلى أن مسؤولية أعضاء اللجنة جسيمة وتتطلب توفيقًا وسدادًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن اللجنة تضم نخبة من القامات والخبرات المتميزة ورموز الوطنية المصرية، ما يفتح باب الأمل والعمل بطموح كبير في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي تمثل خط الدفاع الأول عن الصورة الدولية لمصر، مؤكدًا أن هناك بعض القوى تحاول استخدام حقوق الإنسان لتحقيق أجنداتها الخاصة، فيما تستخدم بعض الدول ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر الداخلية. وأوضح أن على اللجنة واجب توضيح الحقائق والتأكيد على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على احترام الحقوق والحريات وفق الدستور والقانون والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال.

وحول خطة العمل المستقبلية، قال الدكتور القصبي إن اللجنة ستعتمد على المقترحات والأفكار التي يطرحها الأعضاء أنفسهم، موضحًا أن كل مقترح سيُناقش بعناية وسيتم دمجه ضمن الخطة النهائية للعمل خلال دور الانعقاد الأول، بما يضمن شمولية الرؤية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن العمل البرلماني تراكمي بطبيعته، وأن مجلس النواب نجح خلال السنوات الماضية في بناء بنية تشريعية قوية، من أبرزها التشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأكد الدكتور القصبي أنه خلال ترؤسه لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، ساهم في إعداد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن أكثر من 100 ميزة حقيقية لهذه الفئة، بما يعكس الحرص على العدالة والشمولية.

وأوضح أن الإعاقة ليست حالة فردية محددة، بل واقع محتمل لجميع الأشخاص، وهو ما استدعى بناء قاعدة تشريعية متينة خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 مثل لحظة تأسيس حقيقية في البرلمان، حيث تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والصندوق المخصص لدعمهم، مع الإشارة إلى أن القانون لم يشهد تطويرًا منذ أكثر من 46 عامًا قبل إقراره.

واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل العمل على حماية الحقوق وتعزيز التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق المساواة ويعكس صورة مصر الدولة الحديثة التي تحترم حقوق جميع مواطنيها.