رسمياً.. بدء تطبيق الزيادة القانونية على الإيجار القديم في الجيزة

بدأت محافظة الجيزة رسمياً تطبيق الزيادة القانونية على وحدات الإيجار القديم، بعد أن أنهت لجان الحصر أعمالها ونشرت نتائجها في الجريدة الرسمية،ويأتي ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تنص على بدء تطبيق الزيادة على الأماكن المؤجرة بمجرد انتهاء أعمال اللجان وتصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة، إذا وجدت، على أقساط شهرية، بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص. وبذلك، سيتم تحصيل الزيادة اعتباراً من الشهر المقبل، مع مراعاة بعض العقود التي تُحدّد تحصيل الأجرة في أيام معينة، وهي حالات نادرة.

أما بالنسبة للقيم الجديدة للأجرة، فقد حدد القانون الحد الأدنى لكل فئة: 1,000 جنيه للمناطق المتميزة (بقيمة عشرين ضعف القيمة السارية)، 400 جنيه للمناطق المتوسطة (عشرة أضعاف القيمة السارية)، و250 جنيه للمناطق الاقتصادية (عشرة أضعاف القيمة السارية).

 القانون يضمن التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات

وقد تم اعتماد هذه القيم بعد انتهاء لجان الحصر ونشر نتائجها، لضمان الشفافية ووضوح الآليات،ونص القانون على أن المحافظ يُصدر قراراً بنتائج أعمال اللجان ويُعلَن في الوقائع المصرية، إضافة إلى نشره في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع الجميع على التصنيف الجديد وآلية تطبيق الزيادة كما تحدد المادة 6 أن الزيادة ستتكرر سنوياً بنسبة 15% لكل وحدة، سواء كانت سكنية أو تجارية، لضمان استمرار التدرج في الوصول للقيمة الإيجارية القانونية.

تؤكد الإجراءات أن القانون يضمن التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع تطبيق آليات واضحة للتصنيف والتحصيل، بما يحد من أي تضارب أو سوء فهم عند تطبيق الزيادات.

تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم

وفي نفس السياق،بعد انتهاء عمل لجان الحصر باتت حقيقة زيادة القيمة الإيجارية في بعض المحافظات 20 ضعفًا أمرًا واقعيًا وفقًا للقانون، حيث ينص على أن إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى يكون في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه.

وينص القانون على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني تبلغ في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.