مصلحة الضرائب تطلق مقاصة سريعة للأرصدة الدائنة لتسهيل الاستثمار

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات رقم (46) لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين/ الممولين وفقاً لأحكام المادة (50) من القانون رقم (206) لسنة 2020، مشيرةً  إلى أن التعليمات جاءت استجابةً من وزير المالية لمطالب شركائنا في مجتمع الأعمال، وتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول وتقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعليمات تمنح حق للمسجل في إجراء «مقاصة» بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال مدة (20) يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي الذي واجه المستثمرين هو صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية (بكافة الأوعية) في ظل وجود أرصدة دائنة لهم طرف المصلحة (ضريبة القيمة المضافة).

إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات

تابعت رشا عبد العال، أن التعليمات رقم (46) لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير؛ حيث يتمكن المسجل من تقديم طلب لإجراء المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة) محددًا به الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والمديونيات المراد إجراء المقاصة بشأنها، موضحةً أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة (20) يوم عمل في حالة سبق فحص المسجل، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص.

أشارت، إلى أن أهم ما يميز هذه التعليمات هو أنها تُتيح إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة الواردة بالقانون، مضيفةً أن هذا الإجراء سيساعد المستثمرين على توفير السيولة لديهم وضخها في الاستثمار مرة أخرى، وتجنب تحمل أعباء مالية إضافية لسداد مستحقاتهم الضريبية نقداً.

تبسيط الإجراءات الضريبية

ويأتي إصدار التعليمات رقم (46) لسنة 2025 في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، استجابة لتوجيهات وزير المالية ومطالب مجتمع الأعمال. ويعد الإجراء الجديد خطوة هامة نحو دعم سيولة المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، من خلال السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة دون الحاجة للجوء لإجراءات رد الضريبة التقليدية. كما يسهم هذا الإجراء في تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير آلية واضحة وسريعة لإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بالأرصدة الدائنة، بما يضمن مرونة أكبر للممولين ويعزز الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.