من الأسعار لـ الإيجار القديم.. أبرز الملفات التي تنتظر البرلمان الجديد

يدخل مجلس النواب الجديد 2025 مرحلة سياسية وتشريعية حاسمة، حيث يعلّق المواطنون آمالًا كبيرة على نواب الشعب تحت قبة البرلمان في تحقيق توازن بين دورين أساسيين، الرقابة الصارمة على أداء الحكومة وسنّ التشريعات التي تلامس حياة المواطنين اليومية. 

ففي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يتطلع الشارع المصري إلى برلمان أكثر فاعلية وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة تعالج المشكلات الهيكلية، وتفتح آفاقًا جديدة للإصلاح والتنمية.

أولًا: الملفات المتعلقة بالرقابة

الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

يُعد ملف الأسعار أحد أبرز أولويات البرلمان الجديد، بالنظر إلى الضغوط التي يواجهها المواطن نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن يمارس النواب دورًا رقابيًا صارمًا على الأجهزة الحكومية لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد. كما ينتظر المواطن آليات رقابية جديدة تكفل حماية المستهلك، وتضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.

الرقابة على أداء السلطة التنفيذية

من الملفات الجوهرية التي ينتظرها الشارع هو تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات، ومناقشة التقارير الدورية للأجهزة الرقابية. ويطمح المواطن إلى برلمان قادر على كشف أوجه القصور، ومساءلة المقصرين، والتركيز على تحسين جودة الخدمات العامة مثل النقل والمرافق والتموين.

ثانيًا: الملفات التشريعية

تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية

يتوقع المواطن المصري استكمال منظومة التشريعات الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قوانين التأمينات والحماية الاجتماعية، وتطوير برامج الدعم النقدي، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية للفئات الهشة.

الصحة

من المنتظر أن يناقش البرلمان تعديلات تشريعية تتعلق بتطوير المستشفيات الحكومية، وتحسين منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير كوادر طبية مؤهلة، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية.

التعليم

سيظل التعليم ملفًا محوريًا، خاصة ما يخص تطوير المناهج، ودعم البنية التحتية للمدارس، ومعالجة مشكلات كثافة الفصول، وتحسين أوضاع المعلمين.

الزراعة

ينتظر الفلاح المصري قوانين تعالج مشكلات تسعير المحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوسيع مشروعات التحول للري الحديث والميكنة الزراعية.

الصناعة وتوطين الإنتاج وتعزيز الاستثمار

من أهم الملفات المنتظرة إصدار قوانين تسهّل إجراءات الاستثمار، وتحفّز توطين الصناعات الاستراتيجية، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية.

تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يترقب المواطن تعديلات تضمن تبسيط الإجراءات، وتخفيض الرسوم في بعض الحالات، وإيجاد حلول عادلة للمواطنين المتضررين، مع الحفاظ على هيبة الدولة والتنظيم العمراني.

توقعات بتعديل قانون الإيجار القديم

لا يزال قانون الإيجار القديم محل نقاش واسع، إذ يتوقع البعض أن يشهد البرلمان الجديد تحركًا تشريعيًا لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وشاغلي الوحدات، بما يحفظ السكن الملائم ويضمن العدالة الاجتماعية.