وزارة التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.

تفاصيل جديدة

وكشف محامي المجني عليهم، طارق العوضي، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاعتداء داخل مدرسة ALS بالإسكندرية، مؤكدًا أن ما جرى «ليس مجرد خطأ فردي من عامل خرج عن السلوك المتوقع»، بل وصفه بأنه «كارثة مؤسسية كاملة كشفت عن خلل خطير في بنية الرقابة داخل المدرسة».

وأوضح "العوضي" أن القضية لم تعد مرتبطة بالمتهم فقط، بل بالإدارة نفسها، التي «أخفقت في أبسط مهامها وهي حماية الأطفال».

وأكد العوضي أن المتهم قد أُحيل بالفعل للتحقيق وسينال عقابه وفقًا للقانون، ولكنه شدد على أن «القضية لم تنتهِ بعد»، موضحًا أن تركيزه القانوني الآن ينصب على محاسبة المدرسة نفسها، لأنها «ارتكبت أخطاء جسيمة سمحت بحدوث الاعتداء وتكراره».

وأشار إلى أن الواقعة لم تحدث في مكان معزول أو خارج المدرسة، وإنما داخل حديقة المدرسة نفسها، وهو ما اعتبره «دليلًا إضافيًا على غياب أي نظام فعال للرقابة أو المتابعة».

تكرار الاعتداء على أكثر من طفل

وأكد أن تكرار الاعتداء على أكثر من طفل يشير إلى «ثغرات رقابية واسعة» أو «إهمال جسيم» من قبل الإدارة، مستشهداً بشهادات أولياء الأمور التي تحدثت عن «تباطؤ واضح في استجابة المدرسة، ومحاولات لتهدئة الموقف بدلًا من مواجهة الجريمة بشفافية».

وقال "العوضي" إن البيان الصادر عن المدرسة «جاء بلا اعتذار وبلا وضوح»، ما يدل على عدم إدراك حجم الكارثة. وأضاف أن المسؤولية في هذه الواقعة «ليست مسؤولية فرد، بل مسؤولية إدارة كاملة سمحت بوجود عامل بمفرده مع الأطفال، وسمحت بتكرار الواقعة، ثم فشلت مرة أخرى في إدارة الأزمة بعد انكشافها». وأكد أن هذا النمط من سوء الإدارة يمثل «تهديدًا مباشرًا لأمن الأطفال النفسي والجسدي».

وطالب "العوضي" باتخاذ إجراءات فورية تجاه المدرسة، معتبرًا أن الأمر يتجاوز العقوبات الروتينية، وقال: «نطالب بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فورًا، لحين انتهاء التحقيقات وضمان عدم تكرار ما حدث». وأوضح أن هذا الإشراف ضروري لإعادة ضبط بيئة العمل، ومراجعة آليات التعيين، والتحقق من إجراءات حماية الأطفال.

مراجعة كل المدارس الدولية والخاصة

كما دعا وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة كل المدارس الدولية والخاصة، مؤكدًا أن الواقعة الأخيرة «جرس إنذار للجميع»، وأن حماية الأطفال «ليست رفاهية ولا خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي».

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن المعركة الآن «من أجل حق الأطفال في الأمان قبل أي شيء»، وأنه مستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين كافة دون استثناء