ختام حملة كفاءة الطاقة 2025.. تعزيز الترشيد وتوفير الطاقة للمستهلكين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن اعتبارها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف خلال كلمته في الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025"، التي نُفذت بالشراكة مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من الطاقة تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة. وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة تعتبر أداة قوية لإصلاح السوق والحد من التأثير على المستهلكين.
تعزيز كفاءة الطاقة
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، مراعيًا التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وانخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة.
وأوضح أن العمل يسير لتحقيق مساهمة الطاقة النظيفة بنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.

خفض معدل إستهلاك الوقود
قال الدكتور محمود عصمت، أن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% ، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها الرسمية ، موضحاً بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%).
بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي، فضلاً عن استخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثراً كبيراً في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث انخفض من 214 جم / ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025.
وأضاف على صعيد الطلب على الطاقة، تم استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفراً في استهلاك الطاقة تصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي.

مشروعات تطوير منظومات البيانات
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية ، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محلياً أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكداً أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملاً ميدانياً مكثفاً ومجهوداً فنياً كبيراً، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين استخدام الطاقة، مؤكداً دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الاستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء