مها عبد الناصر: العنف الأسري من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمع | خاص
قالت النائبة مها عبد الناصر إن العنف الأسري أصبح واحدة من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن ما يحدث داخل بعض البيوت «لم يعد مجرد خلافات زوجية عابرة»، بل تحوّل في بعض الحالات إلى «انتهاكات تمس كرامة الإنسان وتهدد استقرار الأسرة بالكامل».
وأوضحت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن تعدد وقائع العنف ضد الزوجات والأطفال يكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بثقافة التعامل داخل الأسرة، مشيرة إلى أن «العنف لم يعد محصورًا في فئة اجتماعية بعينها، بل أصبح ممتدًا في مختلف الطبقات، وهو ما يؤكد أننا أمام ظاهرة تحتاج إلى تدخل شامل وليس مجرد حلول فردية».
أسباب تفاقم ظاهرة العنف الأسري
وأكدت عبد الناصر، أن انتشار العنف الأسري يعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها:
غياب الوعي الأسري والتربوي.
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ضعف الوازع الديني وسوء فهم بعض المفاهيم المتعلقة بالسلطة الأبوية.
غياب الردع القانوني الكافي في بعض الحالات.
وقالت عضو مجلس النواب: «لا يمكن فصل ازدياد حالات العنف عن غياب ثقافة الحوار داخل الأسرة، التي تحولت في كثير من البيوت إلى بيئة مشحونة لا تجيد معالجة الخلافات بشكل صحي».
هل نحتاج إلى تشريع جديد أم مزيد من التوعية؟
أوضحت النائبة أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى مسارين متوازيين: الأول هو تعديل تشريعي يضمن تشديد العقوبات على مرتكبي العنف، خصوصًا في الحالات التي تتكرر فيها الاعتداءات أو تؤدي إلى إصابات خطيرة، أما المسار الثاني فهو توسيع دائرة التوعية داخل المدارس والجامعات ودور العبادة، مؤكدة أن «التشريع وحده لا يكفي، لأن الأزمة في جوهرها ثقافية وسلوكية».
دور الخطاب الديني والتربوي
وشددت عبد الناصر على أهمية تجديد الخطاب الديني وتوجيه رسائل واضحة من الكنيسة والمساجد حول حرمة إيذاء الأبناء أو الزوجات، مؤكدة أن المؤسسات الدينية والتعليمية لها دور رئيسي في إعادة ترسيخ قيم الرحمة والاحترام داخل الأسرة.
قانون مناهضة العنف ضد المرأة
وكشفت النائبة أنها تدعم بقوة إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة، يضع تعريفات واضحة لجرائم العنف الأسري، ويوفر آليات حماية فورية للضحايا، قائلة: «نحتاج لقانون يحمي النساء، ويوفر لهم مراكز آمنة، ويضمن سرعة التدخل في حالات الخطر».
