عاجل

بهاء أبو شقة: محكمة النقض هي المختصة بالطعن بعد إعلان النتائج|فيديو

 المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، إن من الضروري التمييز بين المسارين القانونيين المرتبطين بالعملية الانتخابية، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا والشكاوى خلال فترة سير الانتخابات، بينما تنتقل ولاية الفصل في الطعون بعد إعلان النتائج إلى محكمة النقض، وفقًا لأحكام المادة 107 من الدستور التي تمنحها صلاحية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

 أحكام محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أي نائب 

وأوضح أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، أن أحكام محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أي نائب تعد أحكامًا نهائية وملزمة، مشددًا على أن العملية الانتخابية برمتها جرت وفق إطار دستوري وقانوني واضح.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت بجدية مع الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رصد أي انتهاكات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس التزام الرئيس الكامل بسيادة القانون، وأن إحالة الأمر للهيئة وتفاعلها مع الملاحظات يعززان شرعية المجلس النيابي المقبل.

الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تمنح مجلس النواب الجديد حصانة

وأكد أبو شقة أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تمنح مجلس النواب الجديد حصانة قانونية قوية ضد الطعون المستقبلية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي سند قانوني لما يُتداول حول إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لمدة عام إضافي، ووصف تلك التكهنات بأنها مجرد "عبارات مرسلة" لا تتسق مع الأسس الدستورية التي تقوم عليها الدولة المصرية، والتي تلتزم دائمًا بمرجعية القانون والدستور في كل خطوة.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد سالم، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أسفرت عن فوز 40 مرشحًا من الجولة الأولى، فيما يتنافس نحو 140 مرشحًا في جولة الإعادة، موضحًا كما تشهد الانتخابات إعادة التصويت في 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب 30 دائرة أُبطلت نتائجها بأحكام من المحكمة الإدارية العليا.

 أجواء جولة الإعادة تسير بوتيرة أكثر هدوءًا 

وأوضح "سالم"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أن أجواء جولة الإعادة تسير بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة ببداية العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الناخبين والمرشحين أصبحوا أكثر إلمامًا بطبيعة المخالفات وكيفية التعامل معها، مضيفًا:" أن حجم الدعاية أمام اللجان تراجع بشكل لافت، وأن أي خروقات يجري التعامل معها عبر الشكاوى والطعون أمام الجهات القضائية المختصة.

تم نسخ الرابط