هل ارتفعت صادرات الأغذية بسبب تخفيض حصة السوق المحلي؟ خبير يجيب
حقق قطاع الصناعات الغذائية المصرية أداءًا تاريخيًا جديدًا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2025، لتتتجاوز قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار، وذلك مقارنةً بحوالي 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيان صحفي أصدره "المجلس التصديري للصناعات الغذائية"، حيث كشف عن تحقيق مسجلاً نموًا بنسبة 11% بقيمة زيادة بلغت 570 مليون دولار.
زيادة الإنتاج
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة بين ارتفاع حجم الصادرات وزيادة الإنتاج في هذا قطاع الصناعات الغذائية الذي شهر طفرة ضخمة في عام 2024 و 2023، حيث تصدر القطاعات الأنشط في قائمة الصادرات المصرية، ومازال يحتل قائمة الصادرات المصرية للعام الثالت على التوالي.
تخفيض حصة الاستهلاك المحلي
وكشف عيد - في تصريحات لـ "نيوز رووم" - أن صادرات بعض أنواع السلع في القطاع زادت على حساب تخفيض حصة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد المصري، لصالح زيادة الحصة التصديرية في بعض المنتجات، وهي ظاهرة حدثت في بعض أنواع السلع المحلية، وأدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، خلال النصف الأول من 2025، ولم يحدث أي تحرك لتعويض الفجوة لسد الاستهلاك المحلي مع زيادة الحصة التصديرية.
حدث استثنائي
ولكنه أكد أن هذا الحدث كان "استثنائيًا" في عدد محدود من السلع، موضحًا أن الحكومة التزمت منذ الربع المالي الثاني من العام الجاري بحصة كافية للاستهلاك المحلي فشهد السوق استقرار في الكميات المعروضة من السلع وغالبية الخدمات الااستراتيجية، ولم نشهد أية تطورات أو تحركات كبيرة في أسعار تلك السلع، وهو ما يدل على أن أرقام الصادرات المصرية من قطاع المواد الغذائية كانت نتيجة نمو في الإنتاج، ولم تُحقق على حساب الاستهلاك المحلي، وفقًا مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية.
الطلب مستمر
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الصادرات من قطاع الصناعات الغذائية لا يمكن إرجاعها بأية حال إلى ركود السوق المحلي، مؤكدًا أن القطاع يشهد نموًا دائمًا خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الطلب علىه مستمر، خاصةً في أشهر المواسم..
إجمالي الصادرات
وبلغ إجمالي صادرات الأشهر العشرة الأولى 5.763 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
وجاءت الدول العربية على رأس الدول التي تتوجه إليها صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة صادرات بلغت 2.79 مليار دولار بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بـ 1.155 مليار دولار، والأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار.
فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بارزًا بنسبة 36% لتصل الصادرات إليها إلى 371 مليون دولار، وبلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو 43%.
