حقوقية: تحليل المنتجات الغذائية وعرض نتائجها لا يُعد مخالفة قانونية
علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على واقعة القبض على صناع محتوى التحاليل الغذائية، مؤكدة أنه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع تحليل أي منتج مطروح للبيع أو عرض نتائجه، ما لم يصحبه تزوير أو تضليل متعمد.
وجاء ذلك عبر بوست قامت بنشره على صفحتها الرسمية بمنصة " الفيس بوك " قائلة: هل المياه المعدنية صحية أم ملوثة؟تتجدد التساؤلات بعد واقعة إلقاء القبض على شابين، أحدهما مهندس والآخر طبيب، بعد قيامهما بإجراء تحليل لمياه الشرب المتداولة في السوق.
مؤكدة أن التحليل الذي أجراه الشابان كان عملًا علميًا يعتمد على تقارير معملية، ولم يتضمن سبًّا أو قذفًا أو نشر ادعاءات كاذبة. ويأتي هذا الفعل ضمن حق المجتمع المدني في مراقبة جودة ما يستهلكه المواطنون.
وأشارت القضية كشفت لأول مرة حضور “جهاز سلامة الغذاء”، بالرغم من غيابه عن أزمات أخطر مثل رفض الفراولة المصرية في أوروبا بسبب المبيدات أو مشاكل البطيخ في المواسم السابقة،ومع ذلك، اقتصر رد الجهاز على سؤال: “هل يحق لهم التحليل؟”، بينما السؤال الجوهري الذي يهم كل مواطن لم يُجب عنه: هل المياه في السوق المصري سليمة وآمنة؟
وأشارت إلى أن لا يوجد نص قانوني صريح يمنع تحليل منتج مطروح للبيع أو عرض نتائجه، ما لم يتضمن الأمر تزويرًا أو تضليلًا متعمدًا، وهو ما لم يظهر في الواقعة. ويثير ذلك تساؤلات حول مدى مشروعية التوقيف ومدى تناسبه مع الفعل، الرقابة المستقلة ليست جريمة، بل ضرورة لحماية الصحة العامة، خصوصًا في ظل احتكار الدولة لكل الأجهزة الرقابية وغياب الشفافية حول جودة المياه والغذاء.
وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلالها صانعَا محتوى يروجان لمزاعم حول عدم صلاحية بعض المنتجات الغذائية والاستهانة بسلامتها.
وبالفحص، أمكن تحديد هوية الشخصين الظاهرين فى المقاطع، والمقيمين بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات الغذائية داخل معامل مختلفة، ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما ونشرها عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل سقوط بؤرة إجرامية
وفي واقعة أخري، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قاسمة لعناصر تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة البؤر الإجرامية.
حيث كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام شبكة إجرامية شديدة الخطورة بتوريد كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها في السوق السوداء.
وبناءً على تلك المعلومات، تم استهداف عناصر تلك الشبكة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمشاركة قوات الأمن المركزي، وهو ما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين شديدة الخطورة أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة الأقصر.
وكان أحدهم قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في جريمة قتل عمد، بينما سبق وأن تم الحكم عليه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري غير مرخص.
مضبوطات الحملة
كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر بحوالي 1.3 طن، تشمل الحشيش، الشابو، والهيدرو، إضافة إلى 69 قطعة سلاح ناري من بينها 10 بنادق آلية و33 بندقية خرطوش، و13 فرد خرطوش، و12 فرد محلي، بالإضافة إلى طبنجة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 102 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود للقبض على باقي عناصر الشبكة الإجرامية.
