تيسيرات ضريبية جديدة تعيد تشكيل بيئة الاستثمار وتطلق مرحلة من دعم الممولين

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والتحفيز، بعد الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة، وعدالة، وقدرة على دعم بيئة الاستثمار. وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة في السنوات الأخيرة، المعتمدة على تحديث البنية المالية والضريبية وتحويلها إلى منظومة عصرية ترتكز على الميكنة والحوكمة وبناء الثقة بين الدولة والممولين، وهو ما يجعل الضرائب أداة تحفيز لا عبئًا، ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتأتي هذه التسهيلات في توقيت مهم، إذ تعمل الحكومة على تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج، بالتوازي مع تقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية وثقة أكبر من مؤسسات التمويل العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو. ومع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة، وعودة التدفقات الاستثمارية بقوة، تبدو الدولة ماضية في صياغة علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال تقوم على "الالتزام مقابل التيسير"، بما يضمن تحسين مستويات الامتثال الضريبي وتوفير سيولة أكبر للقطاع الخاص تساعده على التوسع وتوليد فرص العمل.

وفي هذا السياق، توالت الإشادات من مجتمع المال والأعمال، حيث أكد عدد من القيادات الاقتصادية أن هذه الحزمة الجديدة تعكس فلسفة اقتصادية تقوم على تشجيع الممولين الملتزمين ومساندتهم، وتستهدف تعزيز النمو ورفع القدرة التنافسية للشركات، فضلًا عن خلق بيئة ضريبية مستقرة وواضحة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري.
أكد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، ركيزة هامة نحو تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة تقوم على الثقة والمصداقية واليقين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الضريبية وتوفير قدر أكبر من التسهيلات للمستثمرين والممولين.

وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تُجسد رؤية واضحة للدولة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصًا أن الحزمة الثانية تأتي استكمالًا للإستراتيجية الشاملة للتسهيلات الضريبية، التي تتضمن أربع حزم تستهدف في مرحلتها الأولى فتح صفحة جديدة مع الممولين وبناء الثقة، بينما تهدف الحزمة الثانية إلى تعزيز الالتزام الضريبي عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين، واستمرار إجراءات المساندة والميكنة، وصولًا إلى منظومة ضريبية عصرية عادلة وشفافة.

وأشار رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى أن الضرائب عندما تُدار بمنظومة حديثة قائمة على التيسير والحوكمة، تصبح أحد أهم الأدوات الداعمة لخلق مناخ استثماري جاذب، وتستطيع أن تمنح المستثمرين قدرًا كبيرًا من الاستقرار والطمأنينة، لافتاً إلى أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو 50.07 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح "اللمعي"، أن هذه الحوافز الضريبية تبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة في ظل المؤشرات الدولية الإيجابية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا يتراوح بين 4.5  وأكثر خلال العام المالي الحالي، مدفوعًا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وإطلاق المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

وشدد عادل اللمعي، على أن الاستثمار بات اليوم الملف الأهم في مسيرة دفع الاقتصاد الوطني نحو التعافي وتحقيق المستهدفات التنموية، موضحًا أن الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة التي تصل إلى 7% يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلي، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه عبر حزم التيسير الضريبي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار بمختلف قطاعاته.

أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيا ستؤدي إلي طفرة في الاقتصاد القومي و الحصيلة الضريبية و تساهم في زيادة الامتثال الضريبي و تعزيز الالتزام الطوعي و تحفيز الاستثمار.

و قال أشرف عبد الغني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تحت عنوان مساندة و تحفيز الالتزام الضريبية و ذلك يعكس فكرا جديدا يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

كما أشار إلي أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا  منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي و مساعدة رجال الأعمال علي النمو و دعم تنافسيتهم و توفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.

وتوقع أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلي النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.

و اقترح أشرف عبد الغني أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث اي تعديلات علي حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.

و لتنشيط سوق المال اقترح خفض ضريبة الدمغة علي الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5  في الألف إلي 1.25 في الألف و بالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة طالب بتعريف واضح و معايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.

و دعا أمين سر اللجنة الاقتصادية إلي احتساب المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات و إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبي.