دعوات واسعة للمشاركة في الانتخابات لترسيخ مسار الجمهورية الجديدة

في لحظة سياسية فارقة تستعيد فيها الدولة المصرية كامل زخمها الدستوري ومسارها الديمقراطي، تتجه الأنظار مجددًا نحو صناديق الاقتراع باعتبارها نقطة الارتكاز التي تُبنى عليها شرعية المؤسسات وثقة المواطنين في ممثليهم. 
ومع اقتراب جولات الحسم الانتخابي، وعودة التصويت داخل 19 دائرة أُعيدت فيها الانتخابات حمايةً لنزاهة العملية وضمانًا لحقوق الناخبين، تتعالى الأصوات البرلمانية التي تدعو بوضوح إلى ضرورة مشاركة جماهيرية واسعة، تعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

لقد أصبحت المشاركة السياسية اليوم — كما يؤكد النواب — أكثر من كونها مجرد أداء لواجب دستوري؛ فهي رسالة بحد ذاتها، رسالة تُعلن من خلالها الإرادة الشعبية حضورها القوي في المشهد، وتؤكد تمسّكها بحلم الدولة الحديثة التي تُعلي من شأن الشفافية، وتدعم مؤسساتها عبر مشاركة واعية، مدركة لتأثير كل صوت في رسم الطريق نحو المستقبل. ففي ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية كبرى وتحديث للمؤسسات، تبرز أهمية الصوت الانتخابي كمشاركة فعلية في صياغة السياسات العامة، ومساهمة مباشرة في بناء برلمان قادر على حمل تطلعات الناس والدفاع عن أولوياتهم.

ولم تعد الانتخابات مجرد موعد دوري في الرزنامة السياسية، بل تحوّلت — كما يرى البرلمانيون — إلى مساحة اختبار حقيقية لمستوى النضج السياسي للمجتمع، ولقدرة الدولة على إدارة عملية انتخابية تعتمد أعلى درجات التنظيم والرقابة والشفافية. فمنذ سنوات، تعمل الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المنظومة الانتخابية، بدءًا من تحديث السجل وتوسيع الإشراف، وصولًا إلى تحسين إجراءات الفرز وإعلان النتائج، بما جعل التجربة المصرية محطّ أنظار إقليمية باعتبارها نموذجًا يتقدم بثبات نحو تكريس قواعد الحوكمة والعدالة الانتخابية.

وفي خضم هذه الأجواء، تبرز أهمية الرسائل التي يوجهها النواب، وفي مقدمتهم النائب سامي سوس والنائب سامي نصر الله، اللذان يشددان في بيانات وتصريحات واضحة على أن المشاركة الواسعة ليست خيارًا إضافيًا، بل مسؤولية وطنية تجمع بين المواطن والدولة في معادلة واحدة؛ معادلة تُدرك أن البرلمان المقبل لن يحمل قوة تمثيلية حقيقية إلا إذا جاء انعكاسًا لإرادة شعبية حاضرة بقوة. فالمشاركة — بحسب النواب — هي الضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد، ولتعزيز رقابة برلمانية فعّالة، ولتمثيل عادل لكافة الفئات، وهو ما يجعل من عملية التصويت لحظة فاصلة في رسم مستقبل الحياة السياسية المصرية.

وتأتي هذه التصريحات البرلمانية — المتزامنة مع إعادة الانتخابات في بعض الدوائر — لتؤكد أن الدولة المصرية تضع إرادة المواطن في المقام الأول، وأن كل خطوة تتخذ في هذا الملف، من الإلغاء إلى الإعادة، تعتمد معيارًا واحدًا لا يتغير: حماية نزاهة المسار الانتخابي وصون حق الناخب في اختيار من يمثله. ومن هنا، يرى النواب أن العودة لصناديق الاقتراع ليست تصحيحًا لمسار فحسب، بل فرصة جديدة لتجديد الثقة بين المواطن ومؤسساته، وفرصة لإعادة تأكيد أن صوت الفرد يصنع الفارق، وأن المشاركة الواعية تُسهم في تشكيل برلمان أقوى، أكثر استقلالية، وأكثر قدرة على ترجمة احتياجات الناس إلى سياسات حقيقية.

ومن جانبه أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية  تمثل واجبًا وطنيًا أصيلًا، وليست مجرد خطوة سياسية عابرة، موضحًا أن نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية الاستقرار السياسي، والضامن الحقيقي لاستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مشدداً على أن المشاركة الواسعة تعكس قوة الإرادة الشعبية وقدرتها على توجيه مسار الدولة نحو مستقبل أفضل.

وأوضح سوس، أن الانتخابات البرلمانية ليست مجرد حدث دوري متكرر، بل هي ممارسة ديمقراطية جوهرية يعبّر من خلالها المواطن عن تطلعاته ورؤيته، ويشارك عبر صوته في صياغة السياسات العامة التي تمس حياته اليومية ومستقبل أسرته، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمنح المواطن دورًا فعليًا في اختيار ممثليه داخل البرلمان، ويضمن وجود صوت قوي يعبر عن مصالحه ويحمي حقوقه داخل المؤسسة التشريعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العزوف عن التصويت يترتب عليه غياب تأثير شرائح كبيرة من المجتمع عن الساحة السياسية، وهو ما قد يضعف جودة التمثيل البرلماني ويؤثر على فعالية دوره الرقابي والتشريعي، مؤكداً أن كل صوت يمتلك قدرة حقيقية على تعزيز قوة العملية الديمقراطية، وأن المشاركة الفردية تتحول إلى قوة جماعية تُسهم في تشكيل برلمان قادر على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بكفاءة واستقلالية.

وأشاد النائب بالجهود التي تبذلها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة الانتخابات وضمان نزاهتها، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من الإشراف وحتى إجراءات الفرز وإعلان النتائج، مضيفاً أن التطوير المؤسسي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية جعل من الانتخابات المصرية نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بدعوة واضحة لجميع المواطنين، وخاصة الشباب والسيدات، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن اللحظة الحالية تتطلب وعيًا ومسؤولية، وأن المشاركة ليست خيارًا إضافيًا بل هي واجب وطني يساهم في تعزيز أسس الجمهورية الجديدة، مشدداً على أن حضور المواطنين في المشهد الانتخابي يشكل رسالة قوية بأن الشعب المصري شريك رئيسي في صناعة القرار وصياغة مستقبل وطنه.

فيما أوضح  النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشاركة الواسعة للناخبين في الانتخابات المعاد إجراؤها داخل الدوائر الـ19 التي تم إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى تمثل خطوة ضرورية لاستكمال المسار الديمقراطي وترسيخ حق المواطنين في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وقال نصر الله، إن قرارات الإلغاء التي صدرت خلال الأيام الماضية جاءت بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان احترام إرادة الشعب، وهو ما يتطلب إعادة التأكيد على دور المواطن كشريك أساسي في صياغة مستقبل الحياة السياسية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن إعادة التصويت ليست مجرد إجراء تقني أو تصحيح لمسار، بل فرصة جديدة للتأكيد على أن صوت الناخب هو الركيزة الأساسية لبناء مجلس نواب قادر على التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن مصالحهم الوطنية.
ودعا النائب، جميع أبناء الدوائر المعاد فيها الانتخابات إلى النزول والمشاركة بفاعلية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الوعي والمسؤولية، وأن المشاركة القوية ستكون رسالة واضحة على تمسك الشعب بحقوقه الدستورية وإصراره على بناء برلمان يعكس إرادته الحقيقية.

واختتم النائب سامي نصر الله، تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان القادم لن يكون فاعلًا أو معبرًا عن الشارع إلا من خلال مشاركة جادة وواعية من المواطنين، مشددًا على أن صوت كل فرد يمثل حجر أساس في بناء مستقبل سياسي أكثر قوة واستقرارًا.