اشتريت أونلاين؟.. تقدر ترجع المنتج خلال 14 يوم بسهولة
نظم قانون حماية المستهلك التعاقد عن بعد، موضحًا الضوابط التي تحمي حقوق المستهلكين عند الشراء أو التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائط عن بعد.
وينص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب تأكيد موافقته وإتاحته الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وفقًا للأحكام والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار القانون إلى أنه في الحالات غير المستثناة، يجب على المورد إرسال إخطار كتابي للمستهلك فور التعاقد، متضمنًا بيانات العرض وشروط التعاقد، ويمكن أن يتم الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيط إلكتروني قابل للحفظ والتخزين، مع التأكيد على عدم جواز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويُلزم القانون المورد في التعاقد عن بعد بالالتزام بجميع أحكام القانون، ومع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. كما يمنح القانون المستهلك حق الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وهو الحق الذي يتيح له مراجعة اختياراته وضمان حصوله على أفضل تجربة شراء دون ضرر.
وفي حالة ممارسة المستهلك لحقه في الرجوع عن العقد، يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع، ما لم يتم الاتفاق على طريقة أخرى للرد، ويجب أن يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات. ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
ويعكس القانون حرص الدولة على تعزيز حماية المستهلك في الأسواق الإلكترونية والرقمية، وضمان توفير بيئة آمنة وشفافة للشراء والتعاقد عن بعد، مع تأكيد حقوق المستهلك في تعديل طلباته أو الاستفادة من حق الرجوع دون التعرض لأضرار مالية أو قانونية، بما يسهم في بناء ثقة المستهلكين ويعزز تطور التجارة الإلكترونية في مصر.
