عائلة رئيسة وزراء بنجلاديش المُقالة حسينة تتلقى أحكامًا جديدة في قضية فساد
قضت محكمة في دكا، عاصمة بنجلاديش، يوم الاثنين، بسجن رئيسة الوزراء المقالة الشيخة حسينة لمدة خمس سنوات، وابنة أختها النائبة عن حزب العمال البريطاني توليب صديق لمدة عامين بتهمة الفساد فيما يتعلق بمشروع أراض حكومية.
عائلة رئيسة وزراء بنجلاديش المُقالة حسينة تتلقى أحكامًا جديدة في قضية فساد
وقال ربيع علم، قاضي محكمة القضاة الخاصة في دكا، إن حسينة أساءت استخدام سلطتها كرئيسة للوزراء، بينما أُدينت صديق بالتأثير على عمتها بشكل فاسد لمساعدة والدتها وشقيقيها في الحصول على قطعة أرض في مشروع حكومي، حُكم على والدة صديق، الشيخة ريحانة، بالسجن سبع سنوات، واعتُبرت الشريكة الرئيسية في القضية.
كما غرم القاضي الثلاثة 813 دولارًا لكل منهم، وأمر بإلغاء قطعة الأرض المخصصة لريحانة، كما أن هناك 14 مشتبهًا آخر.
وقال حزب رابطة عوامي بزعامة حسينة إن الحكم "كان متوقعا تماما"، وإن هيئة مراقبة مكافحة الفساد "هي في حد ذاتها آلية سياسية تستخدم لأغراض سياسية".
وجاء في بيانٍ للحزب، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس: "ننفي نفيًا قاطعًا الادعاءات الموجهة ضد الشيخة حسينة وشقيقتها والعديد من الآخرين، بمن فيهم أفراد من عائلتها المباشرة والعائلية". وأضاف البيان: "لم تستوفِ العملية أي معيار معقول للعدالة القضائية، وهي نقطةٌ أكد عليها بقوة خبراء قانونيون محليون ودوليون".
ووصفت صديق، الذي يمثل منطقتي هامبستيد وهايجيت في لندن في البرلمان البريطاني، الحكم بأنه "مهزلة كاملة".
وقالت في بيان: "إن نتيجة هذه المحكمة الصورية متوقعة بقدر ما هي غير مبررة. لطالما كان تركيزي منصبًّا على ناخبي في هامبستيد وهايغيت، وأرفض أن أنشغل بالسياسة القذرة في بنجلاديش".
محكمة دكا تدين رئيسة الوزراء السابقة بالاستحواذ غير القانوني على أراضي
أصدرت محكمة في بنجلاديش، الخميس الماضي، حكمًا بالسجن لمدة 21 عامًا على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في 3 ملفات تتعلق بالفساد.
وأدانت محكمة في دكا، برئاسة القاضي عبد الله المأمون، حسينة البالغة من العمر 78 عامًا، بالاستحواذ غير القانوني على أراضي في ضواحي أكبر مدن بنجلادش، في ختام محاكمة غيابية.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "سلوك رئيسة الوزراء يكشف عن ميل مستمر نحو الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب، وصلاحيات غير محدودة، وطمع واضح بالأملاك العامة".
أبناء حسينة يحصلون على أحكام بالسجن 5 سنوات في نفس القضايا
كما حكمت المحكمة على ابنها وابنتها بالسجن 5 سنوات في نفس الملفات.
ويأتي هذا الحكم بعد أن أصدرت محكمة الأسبوع الماضي حكمًا بالإعدام على حسينة لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر إصدارها أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها في أغسطس 2024.
ونفت حسينة، التي تقيم خارج البلاد، إصدار هذه الأوامر، واعتبرت الحكم "ذو دوافع سياسية".
وأشارت الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها الطلاب، والتي أجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلاد في 5 أغسطس 2024، متجهة إلى الهند بعد 15 عامًا من حكم البلاد بقبضة حديدية.
كيف سينفذ حكم الإعدام في الشيخة حسينة؟
وقال المدعي العام محمد تاج الإسلام للصحفيين في مقر المحكمة: "لقد تم تقديم العدالة والحكم باعتبارهما عملية شفافة، ويمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم أن يأتي ويتأكد من ذلك"، مضيفًا إن ضحايا انتفاضة العام الماضي سيحصلون على تعويضات من ممتلكات حسينة وكمال.
وحول كيفية تنفيذ الحكم في ظل بقاء حسينة في الهند، قال المدعي العام إن الحكومة "يمكنها الاستفادة من معاهدة تسليم المجرمين مع الهند وتنفيذ العقوبة أو يمكنها الذهاب إلى الإنتربول لإحضار حسينة إلى بنجلاديش".
وقال للصحفيين إن عائلات الضحايا "لن تشعر بالسعادة إلا بعد عودة حسينة إلى وطنها من الهند وتنفيذ الحكم".
اتصالات بين الهند وبنجلاديش لتسليم حسينة
بدورها، حثت وزارة الخارجية البنجلاديشية، الأسبوع الماضي، الهند على إعادة حسينة وكمال إلى بلديهما الأصليين.
وقالت الوزارة في بيان عقب صدور حكم المحكمة: "سيكون هذا عملا خطيرا وغير ودي ومهزلة للعدالة من أي دولة أخرى أن تمنح اللجوء لهؤلاء الأفراد المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، مضيفة أن "هذا أيضًا التزام على الهند بموجب معاهدة التسليم القائمة بين البلدين".
طلب تسليم حسينة من الهند إلى بنجلاديش قيد الدراسة
وبعد صدور حكم الإعدام ضدها، تقدمت السلطات البنجالية بطلب لتسليمها إلى دكا، فيما أعلنت نيودلهي يوم الأربعاء أن الطلب "قيد الدراسة".
