حقك مضمون.. القانون يسهّل وصول ذوي الإعاقة للقضاء والبنوك والإعلام
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بـتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع إعاقاتهم، وتقديم كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
القانون يسهّل وصول ذوي الإعاقة للقضاء والبنوك والإعلام
وينص القانون على صدور قرارات من وزير العدل والجهات القضائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون لتحديد التيسيرات والإجراءات المطلوبة، بما يضمن تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى العدالة وممارسة حقوقهم القانونية دون عوائق.
كما ألزم القانون جميع البنوك والجهات المصرفية بـتهيئة مبانيها وخدماتها لتكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم، مع ضمان توفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لتلبية احتياجاتهم.
ووسع القانون نطاق التزاماته ليشمل وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية، حيث يجب على جميع الوسائل الإعلامية إتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
كما يشترط القانون على وسائل الإعلام الإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، وإذاعة المواد التي تظهر ذوي الإعاقة بصورة إيجابية تحترم كرامتهم وتساهم في دمجهم في المجتمع.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام للغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصولهم إلى المعلومات والخدمات بسهولة ويسر، ويعزز مشاركتهم المجتمعية في جميع المجالات.
ويعكس القانون التزام الدولة بـحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حياتهم اليومية، سواء في الوصول إلى العدالة، أو التعاملات المصرفية، أو المشاركة في الحياة الإعلامية والثقافية.
كما يمثل القانون خطوة مهمة نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل ومساواة تامة، بما يضمن لهم كرامة وحقوق متساوية مع جميع المواطنين، ويؤكد دور الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والشمولية لجميع الفئات.
