تحركات برلمانية مرتقبة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال فبراير
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن عودة قضية الإيجار القديم لتصدر المشهد من جديد، مع استعداد مجلس النواب لفتح ملف القانون في دور انعقاده المقبل، المقرر أن يشهد مناقشات حول تعديلات جوهرية ينتظرها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
وفي تطور جديد، أكد عدد من النواب نيتهم التقدم بمقترحات تستهدف تعديل عدد من مواد القانون، وعلى رأسها إعادة النظر في الفترة الانتقالية التي كان قد تحددت بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية.
في السياق ذاته، أعلن اتحاد المستأجرين أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون معدل إلى مجلس النواب، يتضمن التعديل على عدة مواد من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح الاتحاد أن لجنة المحامين التابعة له تعمل حاليًا على صياغة المقترح، الذي يشمل تعديلات للمواد 2 و4 و5 و7، مشيرًا إلى وجود تعاون مع بعض أعضاء مجلس النواب الذين يتبنون هذه التوجهات.
مصادر برلمانية أكدت من جانبها أن أي تعديلات لن تُطرح للمناقشة قبل الانتهاء من قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي، باعتباره خطوة إلزامية تهدف إلى تقييم الوضع القائم بشكل شامل، ورصد انعكاسات التعديل المحتمل على مختلف الأطراف.
وتشير التوقعات إلى أن شهر فبراير المقبل سيكون موعدًا لحسم اتجاهات المناقشات داخل البرلمان، بينما يترقب المواطنون مسار التعديلات المنتظرة التي قد تمس بنودًا حساسة مثل إلغاء بند الإخلاء بعد 7 سنوات وتعديل قيمة الإيجار.
