رئيس مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل خط بالخصوص ويوجّه بسرعة إعادة الضخ للمناطق
في متابعة ميدانية عاجلة، قام المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتحرك الفوري لموقع العطل الذي حدث بخط مياه قطر ٤٥٠ مم بمدينة الخصوص، للوقوف على أعمال الإصلاح ومتابعة تنفيذها لحظة بلحظة.
ووجّه رئيس الشركة فرق الصيانة والطوارئ بضرورة سرعة الانتهاء من إصلاح العطل والعمل المتواصل حتى إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الشركة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال حرصًا على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما شدد المهندس فودة على ضرورة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لسكان المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في الضغوط لحين الانتهاء من الأعمال.
وأوضح رئيس الشركة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات اللازمة لفريق العمل بالموقع، إضافة إلى دعمهم بالعمالة الفنية المتخصصة لضمان سرعة السيطرة على الموقف والانتهاء من الإصلاح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكد فودة أن شركة مياه القليوبية مستمرة في رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الفروع لمواجهة أي أعطال طارئة، بما يضمن توفير خدمة مستقرة وآمنة لمواطني المحافظة.
وفي متابعة مستمرة ويومية لجهود الوحدات المحلية في التصدي الحاسم لمخالفات البناء، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال حملات الإزالة التي ينفذها مركز ومدينة القناطر الخيرية للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي هذا الإطار، نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية، برئاسة اللواء عبد العظيم سعيد، رئيس المدينة، في تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ جديد على الأراضي الزراعية التابعة للوحدة المحلية بسندبيس. واستهدفت الحملة قطعة أرض بحوض الرزقة - عزبة محمد طه.
تمكنت الحملة من إزالة أعمدة حديدية كانت مقامة على مساحة تقدر بـ 1500 متر مربع، وقد تم التحفظ على جميع مواد البناء والأعمدة الحديدية المستخدمة في التعدي، والتي كانت معدة تمهيدًا لإنشاء جمالون حديدي مخالف.
وشدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن جهود الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مطلقًا مع أي تعدٍ مشيرا أن لإزالة كانت فورية وفي المهد، حيث كانت الأعمدة معدة لإنشاء جمالون حديدي على مساحة واسعة. وشدد المحافظ أيضا أن الأرض الزراعية خط أحمر ولن نسمح بأي تعديات عليها، وأن المحافظة ستتخذ أقصى العقوبات الرادعة على المخالفين، مشيرًا إلى توجيهاته الواضحة بتحويل المخالفين، وكذلك أي موظف أو مسؤول متقاعس عن العمل في رصد وإزالة المخالفات، إلى النيابة العامة فورًا، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة.
