الحق في الدواء يكشف تفاصيل أزمة مستشفى «هرمل» بعد مطالبات بفرض رسوم| خاص

قال محمد فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن عدداً من مرضى الأورام المتعاملين بنظام نفقة الدولة تلقّوا خلال الأيام الماضية تنبيهات من إدارة مستشفى «جوستاف روسي – هرمل سابقاً» تُطالبهم بسداد 300 جنيه مقابل الكشف لدى الاستشاري، و150 جنيهًا للكشف لدى الأخصائي في كل زيارة، موضحًا أن ذلك يُعد خلطًا غير مقبولا بين العلاج والصرف المالي، لأن نظام نفقة الدولة يغطي علاج المريض بالكامل ولا يجوز تحصيل أي رسوم إضافية دون سند قانوني.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة، أن مرضى الأورام بطبيعتهم يحتاجون للعرض على عدد من التخصصات الطبية لتقييم تأثير الورم على مختلف أجهزة الجسم، وهو ما يعني أن الرسوم المتكررة ستشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى، وهو أمر يناقض فلسفة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أنه فور اكتشاف هذه الأزمة، تم رفع استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية لوقف أي ممارسات مالية غير قانونية، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض رسوم على المرضى دون قانون أو قرار وزاري واضح.

وأشار فؤاد إلى أن وزارة الصحة، بعد أن تنازلت عن إدارة المستشفى لصالح مؤسسة جوستاف روسي، أعلنت رفضها التام لتحصيل أي رسوم من المرضى، لكنها لم تنفِ حدوث الواقعة، وهو ما يعتبر – بحسب قوله – انتصارًا لحقوق المرضى وللمرأة المصرية التي تتحمل أعباء علاج أشد، خاصة وأن غالبية الحالات من السيدات المصابات بسرطان الثدي.

وطالب فؤاد وزير الصحة بفرض رقابة صارمة وحقيقية على إدارة المستشفى، مشيرًا إلى أنه منذ انتقال الإدارة الجديدة قبل أربعة أشهر فقط، تلقّى المركز المصري للحق في الدواء شكاوى متعددة من المرضى، أبرزها: تأجيل جلسات الكيماوي والإشعاعي، ونقص أدوية مهمة، وتعطّل مواعيد الكشف، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان عدم تضرر المرضى وسير العلاج بالشكل الذي تفرضه المعايير الطبية.