مكتبة إلكترونية للمزارعين.. عماد عوض يكشف كيف أحدثت التكنولوجيا نقلة في سيناء
قال الدكتور عماد عوض منسق عام مراكز الخدمات الزراعية والمشرف على مشروع التجمعات الزراعية في سيناء، إن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرا أساسيا في تطوير الخدمات بالمناطق الحدودية، مؤكدا أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر بالإيجاب على تقديم الخدمات في ظل التحول الرقمي لجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كانت سباقة في تنفيذ رؤية مصر 2030 داخل التجمعات الزراعية بسيناء.
اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير
وأوضح عوض، خلال لقائه عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحديات التي واجهت الإرشاد الزراعي التقليدي من نقص الكوادر واتساع المناطق دفعت لإطلاق مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير» عبر تطبيق واتساب، قائلا إن المزارع يقوم بتصوير المشكلة ومن ثم يرسل على التطبيق، وفي أقل من 5 دقائق سيكون الرد موجود عنده، مضيفا أن المبادرة تخدم الآن أكثر من 945 منتفع من أصل 2000 في التجمعات الزراعية.
مكتبة ذكية وبوت بالذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أن تكرار الأسئلة الذي وصل إلى 8122 سؤال خلال العام دفع إلى تطوير مكتبة إلكترونية ذكية وبوت على تليجرام يجمع كل الأفلام الوثائقية والنشرات والندوات والمحاضرات، لافتا إلى أن المزارع يستطيع الوصول للنشرات واختيار التعليمات حسب التجمع الزراعي الذي ينتمي إليه، متابعا: «فكرنا في مكتبة إلكترونية تجمع كل المواد علشان المزارع يرجع لها وقت ما هو عاوز».
في سياق آخر، أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق التي أكد فيها إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن توجيهات الوزير بتحويل أي مخالفات داخل الجمعيات إلى النيابة العامة وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني خطوة مهمة لضبط المنظومة، خاصة مع إلزام جميع الجمعيات بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة وتعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المعتمد.
أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئا كبيرا على الفلاحين
وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين في بيان، إلى أن أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئا كبيرا على الفلاحين، خاصة صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مشددا في الوقت ذاته، على أن إحكام الرقابة لا بد أن يرافقه تدخل تشريعي وتنفيذي لضمان انضباط المنظومة بالكامل.
