"تهدّد أمن المجتمع".. علاء مبارك يُعلق على واقعة صغار مدرسة سيدز
علّق علاء مبارك على حوادث التحرش وهتك عرض الأطفال، مؤكّدًا أنها من أبشع الجرائم التي تهدّد أمن المجتمع وتنشر الخوف بين أفراده.
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "الفيسبوك" قائلًا: جريمةً التحرش وهتك عرض الأطفال تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ، تهدم بناء المجتمع وتبث الخوف والرعب على النشأ والطفولة ، المصيبة أن ما حدث في مدرسة سيدز من اعتداءات وحسب ما تم نشره من تحقيقات هى اعتداءات امتدّت لفترة طويلة ! أين كانت المدرسة من كل هذا و أين مدير المدرسة وأين المشرفين على هؤلاء الأطفال الصغار ؟ لذلك يجب تغليظ العقوبة ليس فقط على مرتكبي الجريمة لكن على كل المسئولين داخل المدرسة لان الموضوع اكبر وأعمق بكثير من مجرد فرض عقوبات أو حتى إغلاق المدرسة لأنها جريمة بشعة تسبب صدمة نفسية كبيرة للطفل وللأسرة قد يحملونها معهم طوال حياتهم .
وفي وقت سابق شهدت الساحة التعليمية موجة غضب عارمة بين أولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة، بعد تكرر وقائع هتك العرض والتحرش داخل عدد من المدارس، كان آخرها في مدرسة «سيدز» ومدرسة أخرى شهيرة بالإسكندرية، حيث تم تداول شهادات وصور وبلاغات رسمية تفيد بتعرض أطفال في مراحل عمرية صغيرة لاعتداءات داخل منشآت تعليمية يفترض أنها مؤمنة وآمنة.
هذه الحوادث لم تمر مرور الكرام، بل فجّرت حالة من الخوف دفعت مئات الأسر للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أبنائهم، على رأسها تحويل الدراسة إلى نظام «الأون لاين» لحين ضبط الأوضاع داخل المدارس.
وبحسب ردود الفعل التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر أولياء الأمور أن ما حدث في المدرستين الأخيرتين ليس حادثًا فرديًا، بل حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي ظهرت في مدارس مختلفة خلال العامين الماضيين، سواء في مراحل رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية. وأكدت أسر عديدة أن المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب الرقابة وضعف الإشراف داخل المدارس، إضافة إلى وجود ثغرات في اختيار العاملين، ما سمح بتكرار نفس السيناريوهات بمختلف الأشكال.
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإعلان خطة واضحة وسريعة لإعادة تقييم معايير الأمن والسلامة داخل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، وتشديد إجراءات التعيين للعمال والمشرفين، وتفعيل دور الأخصائيين النفسيين، إلى جانب إعادة توزيع الكاميرات في مناطق اللعب والطرقات التي تفتقر للرقابة.
كما دعا آخرون لتشكيل لجان متابعة مستقلة تضم ممثلين من الوزارة وأولياء الأمور لمراقبة تطبيق إجراءات الحماية على أرض الواقع.
وفي ظل تزايد المخاوف، برز مقترح «الدراسة أون لاين» كحل مؤقت، يعتبره الأهالي ضرورة ملحة لتجنب تعرض الأطفال لأذى جديد. وبرغم أنه ليس الحل الأمثل تربويًا، يرى كثيرون أنه أقل ضررًا من ترك الأطفال في بيئة غير آمنة، خاصة مع وجود سوابق أثبتت أن بعض المدارس تتقاعس عن كشف الحقائق أو اتخاذ إجراءات فورية.
من جانبهم، شدد متخصصون تربويون على أن تكرار هذه الوقائع يستدعي تدخلًا حاسمًا وليس مجرد رد فعل إعلامي، مؤكدين أن الأمن النفسي والجسدي للطفل شرط أساسي لاستمرار العملية التعليمية.
بينما حذّر آخرون من أن إعادة الأطفال للتعليم عن بُعد لفترات طويلة قد يؤثر على تحصيلهم وتفاعلهم الاجتماعي، مؤكدين أن الحل يكمن في تأمين المدارس لا إغلاقها.
وبين مطالب التحول للدراسة الرقمية ومخاوف ترك الأطفال في مدارس غير مؤمَّنة، يبقى القرار النهائي في يد الجهات الرسمية التي تواجه الآن اختبارًا حقيقيًا لاستعادة ثقة الأسر وضمان أن تكون المدرسة مكانًا للتعلم… لا مصدرًا للخوف
