قبل بدء تطبيقها.. ننشر الحالات التي لا تخضع للتسجيل بمنظومة ACI الجوية
يتساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي لا تخضع للتسجيل بمنظومة ACI الجوية، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI" يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع موقع مصر على مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستسهم في تسريع معدلات الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، بما ينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
مميزات التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"
وعن مميزات التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"، قال الوزير أنها تتيح إمكانية تسجيل بيانات الشحنات قبل وصولها للمطارات المصرية، وهو ما يوفر قدرة أكبر على التقييم الاستباقي للمخاطر، ويسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي وتعزيز الحوكمة، مضيفًا أن هذا النظام يحقق توازنًا مهمًا بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن منظومة "ACI" تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات دقيقة عن البضائع المستوردة، مع إمكانية متابعة حركة الشحنات من بلد المنشأ حتى وصولها للأراضي المصرية، وذلك في إطار منظومة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية عبر منصة "نافذة"، بما يعزز الشفافية ويقلل من التدخل البشري، ويرفع من مستوى الحوكمة في دورة العمل الجمركي.
تطبيق منظومة "ACI" الجوية جزءًا من جهود تحديث المنظومة الجمركية
ومن جهته، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق منظومة "ACI" الجوية يعتبر جزءًا من جهود تحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الانتقال من بيئة ورقية إلى نظام رقمي متكامل عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية "نافذة" ساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المنظومة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول لإدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة، بما يرفع كفاءة العمل ويقلل من تكاليف التشغيل على المتعاملين.
إلزام شركات الشحن بإرسال "المانيفست" إلكترونيًا
وأوضح أموي أنه تم إلزام شركات الشحن برفع "المانيفست/Manifest" أونلاين عن طريق منصة "نافذة"، مع تطبيق منهج تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، كما تم إلزام كلًا من المُصدر والمستورد بإصدار الرقم التعريفي "ACID" وإثباته على الشحنة، مع رفض أي طلب لا يستوفي الضوابط المحددة وتوضيح سبب الرفض.
تسجيل "ACID" على جميع مستندات الشحنة
وأشار أموي إلى ضرورة التزام المُصدر والمستورد بإثبات رقم "ACID" على جميع مستندات الشحنة، موضحًا أن صلاحية الرقم تمتد إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما تم التشديد على إضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري للشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق قبل الإقلاع بنحو 4 ساعات على الأقل، بالإضافة إلى إلزام المُصدر الأجنبي بإرسال مستندات الشحنة عبر منصة "كارجو إكس/CargoX".
وأوضح أموي إمكانية تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات أونلاين باستخدام التوقيع الإلكتروني لبدء إجراءات التخليص المسبق، مضيفًا أنه يمكن تنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة بهدف تقليص زمن الإفراج وتحقيق أعلى درجات الانضباط في العمل الجمركي.
وأضاف أموي أن تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة "نافذة"، مع إلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني في إطار إجراءات التحول الرقمي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تدعم تحقيق إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وتساعد في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية SCWA.
حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة ACI الجوية
وبين رئيس مصلحة الجمارك أن هناك 5 حالات لا تخضع للتسجيل في منظومة "ACI" الجوية، ومنها ما يلي:-
- الطرود الجوية بشرط ألا يزيد وزن الشحنة عن 50 كيلوجرامًا، وأن يتم إرسالها عبر الشحن السريع "Express".
- نقل جثامين المتوفين.
- استعادة الآثار المهربة.
- ما يرد للاستخدام الشخصي ويتجاوز الوزن المسموح به ويشحنه صاحبه عبر صالات السفر بالخارج.
- رسائل الترانزيت المباشر.
9 حالات ذات معالجة خاصة لا تتطلب التسجيل
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هناك 9 حالات تتطلب معالجة خاصة على منصة "نافذة" دون الحاجة للتسجيل أو رفع مستندات على منصة "CargoX"، وتشمل والآتي:-
- القرنيات والأعضاء البشرية التي ترد عند الوفاة أو بالتبرع.
- البضائع المصدرة مؤقتًا عند استيرادها.
- البضائع المعادة التي سبق تصديرها.
- قطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية.
- المعدات والأجهزة والمهمات والسيارات المستخدمة في المطارات.
- أموال البنك المركزي الواردة من الخارج.
- المنح والهبات الموجهة لجهات حكومية.
- ما يرد في حالات الجوائح والكوارث.
- واردات الجهات السيادية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
