سعيد عبدالحافظ: إلغاء الانتخابات في 30 دائرة لضمان نزاهة البرلمان|فيديو
شدد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، على أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة خلال الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن القرار يهدف إلى تصحيح المسار بعد نجاح الهيئة في إعادة انتخاب تلك الدوائر وفق الحكم الإداري الصادر.
وأكد عبدالحافظ، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالقوانين ولا تمنع عمل القضاء، وأن المهمة المقبلة تكمن في تحديد موعد جديد للانتخابات وفق الجدول الزمني القانوني واستعادة ضبط المواعيد القانونية بدقة.
إعادة الانتخابات بدون مرشحين جدد
أوضح عبدالحافظ أن الانتخابات المعاد تنظيمها لن تشمل ترشح مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستتم المنافسة بين المرشحين السابقين فقط.
وأكد أن أي ترشح تم بشكل صحيح لن يعاد، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستظل سليمة لضمان نزاهة العملية.
وأشار رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان إلى أن صفة العضوية البرلمانية للفائزين تمنح نهائياً بعد الإعلان عن النتائج، ولا يمكن إسقاطها إلا بقرار من محكمة النقض، وليس بواسطة حكم قضائي عادي، وذلك وفقاً للتشريعات القائمة.
الالتزام بالقانون ومراقبة الانتخابات
أكد عبدالحافظ أن الإجراءات المتخذة تتوافق تماماً مع القانون، وأن الدولة بجميع مؤسساتها، سواء السلطة التنفيذية أو الهيئة الوطنية للانتخابات، قامت بدورها بشكل كامل.
وأشار إلى أن وجود مخالفات في أي عملية انتخابية أمر متوقع، لكن تم التحقيق فيها وإحالة المسؤولين للقضاء المختص، وتم تنفيذ الأحكام القانونية الصادرة.
واختتم عبدالحافظ حديثه بالتأكيد على أن أي حديث عن برلمان "مطعون في شرعيته" غير صحيح، مشيراً إلى التزام الهيئة الوطنية بالمسار الانتخابي وفق القانون، وأن إدارة العملية تتم بشكل طبيعي وشفاف.
