مصلحة الضرائب: مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

قال محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات المستوردة تخضع للضريبة طبقًا لمبدأ التكليف العكسي، الذي يضمن تحصيل الضريبة المستحقة على الخدمات القادمة من الخارج.

حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف جميع الفئات الملتزمة

وأوضح "كشك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية موجهة لمختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، مضيفًا أن هذه الحزمة ستساعد الشركات والممولين على التوسع في أعمالهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الحزمة الجديدة خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل البيئة الداعمة للمشروعات الجديدة.

تسهيلات تعزز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب

ولفت "كشك" إلى أن التسهيلات والمزايا الضريبية المنتظرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الهدف الأساسي هو طمأنة المواطنين والممولين بأن فتح ملف ضريبي لا يعني التعرض للعقوبات، بل يمثل خطوة نظامية تساعدهم على العمل بشكل قانوني وآمن.

توحيد تطبيق المعالجة الضريبية

وفي وقت سابق، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (45) لسنة 2025 بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج.

وأشارت "عبد العال" إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي، وتيسيرًا للإجراءات أمام المكلَّفين، وحرصًا على التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.

التعليمات تناولت بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد

وأوضحت أن التعليمات التنفيذية تُعرف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي يتم تقديمها من مُسجل داخل مصر إلى متلقي الخدمة خارج البلاد، سواء قُدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم ، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر.