المصري لحقوق الإنسان: إلغاء نتائج بعض الدوائر خطوة تعزز نزاهة الانتخابات

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت في عدد من الدوائر خلال المرحلة الأولى يعد خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن القرار جاء تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن حماية إرادة الناخب والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على سلامة الإجراءات.

دور المحكمة الإدارية في حسم الطعون

وأشار "عبد الحافظ"، خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون التي تقدم بعد إعلان النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن أحكام المحكمة تعتمد على آخر إجراء صحيح في العملية الانتخابية، ما يعني أن المراحل السابقة على التصويت تظل سليمة، بينما يتركز النظر في التظلمات على عمليتي التصويت والفرز فقط إذا ثبت وجود أخطاء أو تجاوزات.

لا إعادة من الصفر والقانون واضح

ورفض "عبد الحافظ" الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات من بدايتها وفتح باب الترشح من جديد، مؤكدًا أن ذلك لا يتوافق مع القواعد القانونية، موضحًا أن المحكمة الإدارية لا تلغي العملية بالكامل، بل تعيد الإجراءات في نطاق المخالفة فقط، حفاظًا على حقوق المرشحين الذين خاضوا الجولة الأولى وصونًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

استكمال المسار الانتخابي وفق ضوابط قانونية

كما كشف أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد موعدًا جديدًا لإعادة التصويت في الدوائر التي صدر بشأنها حكم قضائي بإلغاء نتائجها، مشيرًا إلى أن الإعادة ستتم بين نفس المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأولى، بما يضمن استكمال المسار الانتخابي وفق ضوابط قانونية واضحة وشفافة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن إعادة الانتخابات سوف تكون أكثر جدية وانضباطًا، وذلك بفضل الفيتو الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، مرورًا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولًا إلى قرارات المحكمة الإدارية العليا.

درس سياسي وثفافي واجتماعي

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر قناة الحياة، إلى وجود درس سياسي وثفافي واجتماعي حدث خلال الأيام القادمة، ولابد للجميع أن يستوعب هذا الدرس، منوهًا بأنه من الطبيعي حدوث تجاوزات في الانتخابات.

وأوضح أن هذا الحراك الذي يحدث في الانتخابات، يدفعنا إلى ضرورة الإيمان بحدوث تجاوزات، منوهًا بأن تحرك الدولة كان نابعا من أنها دولة قانون، وأن الرئيس تداخل ولم يتدخل في العملية الانتخابية.