أحمد موسى: اللي مش رايح يتعلم يقعد بالبيت كل الناس لازم تتكاتف
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النيابة العسكرية طالبت ملف قضية هتك عرض أطفال "سيدز" لاستكمال كافة التحقيقات، مشيرًا إلى وجود 25 مليون طالب في مختلف المراحل الدراسية بالمدارس.
إشادة من المصريين بتحرك النيابة العسكرية
وأشار خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلى وجود إشادة من المصريين بتحرك النيابة العسكرية في ملف قضية هتك عرض أطفال في مدرسة دولية، منوهًا إلى ضرورة تقديم التحية لهذه التحركات.
وأوضح أن المدرسة الدولية مسؤولة عما حدث في الأطفال، ويجب أن يكون هناك متابعة مستمرة، مشددًا على ضرورة الردع لمن تسؤل له نفسه بارتكاب جريمة، بأقصى عقوبة، مضفًا:"اللي مش رايح يتعلم يقعد في البيت، كل الناس لازم تتكاتف علشان أطفالنا".
وعلق الإعلامي أحمد موسى على قضية المتهمين في هتك عرض تلاميذ مدرسة «سيدز» بعد إحالتها للنيابة العسكرية للحكم فيها، مؤكدًا بقوله: «الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة.. حماية أطفالنا فى رقبتنا جميعا والعدالة الناجزة مطلوبه وفور».
واختتم الإعلامي قائلًا: «برافو هذا التحرك لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الخطيرة».
وقال "موسى" في تغريدة عبر منصة «إكس»:« النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة خاصة لاستكمال التحقيقات فى القضية».
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض صغار مدرسة سيدز
أعلنت النيابة العامة، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
صرح مصدر قضائي أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
تفاصيل القضية
وكشفت النيابة العامة تفاصيل القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، والمعروفة باسم قضية واقعة مدرسة سيدز، بأنها تلقت مساء يوم 20/11/2025 بلاغاً بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها،
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم "الأطفال الخمسة وذويهم"، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
