آخر تطورات قانون الإيجار القديم: تقسيم المناطق وزيادات تصل إلى 20 ضعف
يترقب آلاف المستأجرين أصحاب الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات كبيرة في قيمة الإيجارات الشهرية، بعد الإعلان عن تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية والمبالغ المستحقة عليها.
تصنيف المناطق الثلاث وفق القانون الجديد
أعلنت 12 محافظة انتهاء لجان الحصر والتصنيف للمناطق الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، لتصبح مقسمة إلى: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويُعد هذا التصنيف هو الأساس لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة سكنية، حيث يعتمد القانون على معيار تصنيف المنطقة بشكل مباشر.
القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة
المناطق المتميزة: زيادة الإيجار تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: الزيادة عشرة أضعاف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة عشرة أضعاف الإيجار الحالي أو حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أيهما أكبر.
التطبيق القانوني والتحصيل بأثر رجعي
نشرت الجريدة الرسمية نتائج لجان الحصر في محافظة الجيزة، ليصبح تطبيق الزيادات قانونيًا وملزمًا، اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وأكدت المحافظات أن الزيادات ستُحصّل بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية سداد الفروق المالية على أقساط لضمان عدم إثقال كاهل المستأجرين.
الإجراءات المؤقتة لحين انتهاء الحصر
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم بـ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا بعد انتهاء لجان الحصر في جميع المحافظات.
المحافظات التي انتهى فيها الحصر حتى الآن
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، فيما يُتوقع الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
دور وزارة التنمية المحلية
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بحصر 1,298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لتنفيذ وحدات سكنية بديلة لحالات الإيجار القديم، ضمن خطة الدولة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل شامل.
